اتفقت مصر والسودان وإثيوبيا على إرجاء تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بينها لحين التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث؛ لضمان الحفاظ على الحقوق المائية لدول المصب حسب ما صرح به مصدر حكومى رفيع المستوى بوزارة الرى ل«الشروق». وقال المصدر القريب من دوائر صنع القرار: الاختلاف القائم حول المشروع هو اختلاف فى المنهج وفى كيفية توليد الكهرباء من خلال سدود لا تخزن كميات كبيرة من المياه؛ للحفاظ على الحقوق المائية لدولتى المصب، وكذا الاتفاق على آلية التوصيل والربط الكهربائى بين الدول الثلاث. كانت حكومات الدول الثلاث قد اتفقت فى مراحل مبكرة من التفاوض حول المشروع على طرح مناقصة، لتنفيذ مشروع الربط الكهربائى وإنتاج الطاقة الكهربائية من إثيوبيا بقدرة 3200 ميجاوات وبتكاليف تتراوح ما بين4 و5 مليارات دولار تحصل منها مصر على1000 ميجاوات. وأكد المصدر أن دراسات المشروع «وصلت إلى مراحل متقدمة بالفعل، وهناك اتفاق مبدئى يسهم فى الاتفاق على الملامح الأخيرة». كان وزير الكهرباء حسن يونس قد حدد منتصف يونيو الماضى توقيتا للبدء فى المشروع، منوها فى تصريحات صحفية بأن المشروعات ستقوم على قاعدة أساسية «تشمل إنشاء محطات كهرباء لإحداث التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأبناء دول الحوض».