صدور قانون الأحوال الشخصية للأقباط بعد الانتخابات البرلمانية

قال رمسيس النجار، المستشار القانونى للبابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن وزارة العدل أجلت إصدار مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين إلى ما بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب.
وأضاف، فى تصريحات خاصة، أنه كان من المقرر إصدار مشروع القانون بقرار من رئيس الجمهورية لعدم انعقاد مجلس الشعب حاليا، ولكن «الآن لم تعد هناك ضرورة تستدعى التسرع فى إصدار القانون خلال الإجازة البرلمانية خصوصا أن الضجة بشأن القانون قد هدأت».
وأكد النجار أن ما يردده البعض من أن مشروع القانون يتيح للكنائس تنصير أطفال الشوارع عبر السماح للأقباط بتبنيهم «لا أساس له من الصحة»، مشددا على أن التبنى سيكون من الملاجئ المسيحية فقط وبين المسيحيين بعضهم بعضا، ولن يكون مسموحا به بين أطفال من آباء مسلمين ومتبنين مسيحيين.
وتابع: «على الرغم من عدم نص القانون على اتحاد ديانة الطفل محل التبنى والشخص متبنيه، فلا يعنى ذلك إباحة التبنى بين مختلفى الديانة إذ إن قانون الأحوال الشخصية الموحد المزمع صدوره ينظم العلاقات بين الأقباط بشكل خاص، والتبنى محظور بين المسلمين، وبالتالى فإن تبنى أبنائهم محظور أيضا وفقا للشريعة الإسلامية».
كان الرئيس حسنى مبارك قد أمر بتشكيل لجنة لدراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط استجابة لطلب البابا شنودة بعد إعلان البابا وأعضاء المجمع المقدس رفضهم حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام البابا بإصدار تصريح بالزواج الثانى لمطلق قبطى على الرغم من رفض الكنيسة إقرار طلاقه.
لكن حدة الأزمة تراجعت بعد أن أصدر المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية، قرارا بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية إلى أجل غير مسمى. كما طعن النائب العام على حكم مماثل أمام محكمة النقض قضى بتطليق قبطيين لعلة النفور، بينما أصر البابا على أنه لا يجوز الطلاق إلا لعلة الزنى.
ويحظر قانون الأحوال الشخصية الطعن فى الأحكام أمام محكمة النقض إلا للنائب العام فقط إذا رأى وجود مصلحة عامة من وراء الطعن فى الأحكام أمام محكمة النقض.