في تطور سريع للأحداث الخاصة بحل إتحاد الجمباز وتعيين إتحاد مؤقت لحين إجراء الانتخابات في أقرب جمعية عمومية وعدم اعتراف الإتحاد الدولي للعبة بالمجلس الجديد بسبب التدخل الحكومي في عملية الحل . وأرسلت أمس اللجنة الأوليمبية المصرية خطاباً إلى أمين عام الإتحاد الدولي للجمباز ونسخة إلى رئيس إتحاد الاتحادات الدولية للألعاب الأوليمبية الصيفية تستنكر فيه ما حدث من المجلس المنحل برئاسة عمرو السعيد وأوضحت في الخطاب كم التجاوزات التي أدت إلى حل المجلس المنتخب. وأقرت في الخطاب عدم مسئولية المجلس القومي للرياضة في هذه القضية حيث جاء في الخطاب أن رئيس الإتحاد المصري الذي شارك في دورة الألعاب الأفريقية العاشرة بناميبيا قام بمغادرة الفندق دون دفع حساب الإقامة وذلك على الرغم من المحاولات الغير مثمرة لإتحاد الجمباز الناميبي واللجنة المنظمة للدورة مما أدى إلى إيقاف أتوبيس البعثة المصرية عن طريق الشرطة والقبض على الفريق بتهمة الغش . وإلزام رئيس البعثة بدفع مبلغ 8 آلاف يورو وذلك بعد تقديم بعض المستندات الغير صحيحة وتم السماح للبعثة بالعودة بعد تدخل السفارة المصرية والتي قامت بدفع المبلغ المطلوب وقامت السفارة المصرية بناميبيا برفع تقرير إلى وزير الخارجية والمتضمن ملخص الأحداث وبدورها قامت اللجنة الأوليمبية بتحويل الموضوع إلى المجلس القومي للرياضة للتحقيق بشأن الموضوعات المالية الخاصة بهذا الحدث وتم هذا على اعتبار أن المجلس القومي هو جهة الصرف المالي والمساهم الرئيسي للاتحادات المصرية الأوليمبية . وفى أعقاب هذه الأحداث قام ست من أعضاء الجمعية العمومية للإتحاد المصري للجمباز بتقديم طلب لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة سحب الثقة من المجلس ، ووفقاً للقواعد والقوانين تم تشكيل لجنة برئاسة على حسنين وعدد آخر من الشخصيات لتسيير عمل الإتحاد لحين عقد اجتماع للجمعية العمومية وإجراء الانتخابات في 22 من أكتوبر القادم . وقد طالبت اللجنة ألأوليمبية بالاعتراف بالمجلس المعين لحين إرسال جميع المستندات الخاصة بصحة انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية بالإضافة إلى الوثائق الصحيحة المترجمة رسمياً وتقرير الخارجية المصرية والإتحاد الناميبي لكشف مدى تزوير جميع الأوراق التي تم إرسالها عن طريق رئيس الإتحاد المصري المنحل . من ناحية أخرى علمت الشروق من مصادرها أن عمرو السعيد وباقى أعضاء مجلس الإدارة المنحل سوف يتقدمون بمذكرة مرفق بها بعض الأوراق إلى اللجنة الأوليمبية الدولية بعد الضرر الذي وقع عليهم من جراء التدخل الحكومي المتمثل في المهندس حسن صقر وهو ما يخالف الميثاق الأوليمبي وجميع قوانين الاتحادات الدولية . جاء هذا بعد الخطاب الذي أرسله الإتحاد الدولي للجمباز إلى اللجنة الاوليمبية المصرية واتحاد الجمباز يتضمن قرارا بمنع التعامل مع مجلس إدارة الاتحاد المصري المعين مؤخرا برئاسة العميد علي حسنين واقتصار التعامل مع الدكتور عمرو السعيد فقط ونائبته هالة سلامة ومنع التعامل مع غيرهما وجاءت حيثيات القرار متضمنة سببا واحدا وهو التدخل الحكومي الشديد في الاتحاد . وبهذا القرار أغلق الاتحاد الدولي الباب أمام أي مشاركات الفرق المصرية في المحافل سواء العربية أو الأفريقية أو الدولية إلا في حال عودة عمرو السعيد ، كما أرسل الاتحاد صورة من الخطاب لجميع اتحادات الجمباز بالعالم . وجاء هذا القرار استجابة من الاتحاد الدولي للشكوى التي تقدم بها الدكتور عمرو السعيد رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمباز "المنحل" للاتحاد الدولي يشكو فيها من التدخل الحكومي في شئون الاتحاد وقرار حل المجلس من قبل المجلس القومي للرياضة وهو ما يمثل خرقا واضحا لقوانين الاتحادات الرياضية واللجنة الاوليمبية الدولية والتي تمنع منعا باتا تدخل أي جهة حكومية في شئون اتحاداتها الرياضة بحكم تبعيتها لها .
