اللجنة الأوليمبية تخطر الاتحاد الدولي للجمباز بعدم صحة الأوراق المرسلة من السعيد

خطاب جديد يتضمن الاجراءآت القانونية الصحيحة المستندة إلي »حادثة« ناميبيا

أرسلت اللجنة الاوليمبية المصرية خطابا الي الاتحاد الدولي للجمباز يرد فيه علي الخطاب الذي تلقاه الاتحاد المصري والذي يتضمن رفض اسقاط مجلس الإدارة برئاسة عمرو السعيد والتهديد بإيقاف الاتحاد والفرق المصرية من المشاركة الخارجية وعدم اعتماد أية مكاتبات من اللجنة المؤقتة.
جاء في رد اللجنة الاوليمبية الذي صاغه معتز سنبل سكرتير عام اللجنة أن الخطاب الذي تلقاه الاتحاد الدولي »مزور« ولا ينقل الحقيقة في أن الجمعية العمومية للاتحاد اسقطت المجلس السابق بموافقة 6 أندية مقابل 3 اعترضت وامتناع ناد واحد عن التصويت وأن المجلس السابق ارسل محضراً مغايراً للحقيقة .
وكانت اللجنة المؤقتة قد أجرت اتصالات بمسئولي الاتحاد الدولي بمجرد العلم بقرار التحذير وشرحت الموقف فرد المسئولون بأن خطابا واحدا تلقاه الاتحاد الدولي من عمرو السعيد رئيس الاتحاد صدر علي ضوئه القرار السابق وأن الاتحاد ينتظر خطابا من اللجنة المؤقتة أو اللجنة الاوليمبية يوضح الموقف ليتغير رد فعل الاتحاد الدولي. وكان حسين صبور رئيس نادي الصيد قد أكد في برنامج تليفزيوني أول أمس أن اجراءات عقد الجمعية العمومية التي اعتمدها المجلس القومي للرياضة صحيحة وأن 6 أندية صوتت لاسقاط مجلس الإدارة مقابل 3 أندية رفضت وأنه كتب ذلك بخط يده. وإيضا كان المجلس القومي للرياضة قدحصل علي فتوي قانونية من مجلس الدولة تؤكد صحة إجراءات اسقاط مجلس ادارة الاتحاد. ولم يكن هناك من مبررات باقية لكي يتمسك مجلس إدارة الاتحاد بمقاعده بعد أن استوفت الجهة الإدارية كل الاجراءات القانونية الشرعية. وقد جاء نص خطاب اللجنة الاوليمبية للاتحاد الدولي للجمباز كما يلي: في إطار جهودنا المستمرة للحفاظ علي القيم والمباديء الاولمبية يشرفني الرد علي البريد الالكتروي الوارد من سيادتكم والمؤرخ في 6 سبتمبر 0102 بشأن الادعاءات الخاصة بالتدخل الحكومي في شئون الاتحاد المصري للجمباز.
أرجو منحي الفرصة لايضاح مجمل الاحداث التي أدت الي صدور قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 9 أغسطس 0102 بشأن حل مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز.
كما تعلم سيادتكم قام عمروالسعيد - (الرئيس السابق للاتحاد المصري للجمباز) ورئيس الوفد المصري للجمباز الإيقاعي المشارك في دورة الالعاب الافريقية العاشرة 0102 بناميبيا بمغادرة الفندق دون دفع الحساب. وذلك علي الرغم من المحاولات غير المثمرة لاتحاد الجمباز الناميبي (اللجنة المنظمة).
مما أدي إلي اتصال اتحاد الجمباز بناميبيا بالشرطة والذي قام بإيقاف اتوبيس الوفد المصري وتم القبض علي الفريق بتهمة الغش. ثم تم مصاحبة الوفد إلي المطار.
حيث الزم رئيس الاتحاد بدفع مبالغ طائلة والتي بلغت أكثر من 8 آلاف يورو وذلك بعد أن قام بتقديم بعض المستندات غير الصحيحة.
تم السماح للفريق المصري بالعودة الي مصر بعد أن تدخلت السفارة المصرية وقيامها بالدفع.
قامت السفارة المصرية بدولة ناميبيا برفع تقرير إلي وزير الخارجية والمتضمن ملخص الاحداث التي وقعت كما ذكرها اتحاد الجمباز بناميبيا.
بتاريخ 13/4/0102 قامت اللجنة الاوليمبية المصرية بتحويل الموضوع الي المجلس القومي للرياضة للتحقيق بشأن الموضوعات المالية الخاصة بهذا الحدث وقد تم هذا علي اعتبار أن المجلس القومي للرياضة هو المساهم المالي الرئيسي بالاتحاد المصري الاولمبي.
قام ستة اعضاء من اجمالي عشرة اعضاء من الاتحاد المصري للجمباز بتقديم طلب لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة سحب الثقة من مجلس الإدارة.
تم عقد الاجتماع في 9 اغسطس 0102 وتم اتخاذ قرار سحب الثقة من مجلس ادارة الاتحاد المصري للجمباز.
وفقا للقواعد والقوانين تم تشكيل لجنة برئاسة السيد/ علي حسنين والسيد الدكتور/ زكي مصطفي نائبا وعضوية اخرين لإدارة شئؤن الاتحاد واجراءات الانتخابات التي سوف تنعقد في 22 أكتوبر 0102.
ويعتبر في غاية الاهمية قيام الاتحاد الدولي للجمباز بالاعتراف بالاسماء المذكورة حتي يتسني للاتحاد قيامه بمهامه الجديدة .