الداخلية تدرس أزمة بطاقات الرقم القومى للأقباط.. وجبرائيل يرد: القرار يثير تساؤلات عديدة

تدرس وزارة الداخلية طلب الأقباط بتدوين اللقب الكهنوتى لأبناء الكهنة على بطاقات الرقم القومى وليس الاسم الميلادى الأول للكاهن كما هو متبع، وأكدت مصادر أمنية فضلت عدم ذكر اسمها أن هناك دراسة متأنية للأمر من جانب مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.
وكشفت المصادر أن اللواء مصطفى خاطر، مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية تشاور مع اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية حول الأمر قبل اتخاذ قرار بشأن طلب الأقباط، مشيرة إلى مصلحة الأحوال المدنية كانت تقوم بكتابة الاسم الميلادى الأول للكهنة فى بطاقات الرقم القومى منعا للالتباس بين الرتب الكهنوتية مع الوضع فى الاعتبار أن هناك عددا من الكهنة تم شلحهم كنسيا، وبالتالى فذكر اللقب الكهنوتى يسبب أزمة داخل الكنيسة.
وقالت المصادر إن مصلحة الأحوال المدنية ستطلب حصرا من الكنيسة بالآباء الكهنة الذين يمارسون الطقوس الدينية وبما يفيد عدم شلحهم من خلال شهادات موثقة من الكنيسة أولا بأول حتى يتم التأكد من اللقب الكهنوتى لإثباته فى بطاقات الرقم القومى لأبنائهم حال استخراجها.
من جهته قال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان إن الكنيسة تلقت عشرات الشكاوى من الكهنة بمواجهتهم مشكلات فى تسجيل أبنائهم الجدد أسوة بإخوتهم السابقين.
وأضاف جبرائيل أن قرار وزارة الداخلية يثير عدة تساؤلات فى الأوساط الكنسية حول الدافع فى إصداره ومن هو صاحب المصلحة فى تعديل أوراق الكهنة ومخالفة العرف المعمول به منذ إصدار قانون الأحوال الشخصية.