وزارة الداخلية تحمل (المالية) مسئولية التأخر فى تطوير الخدمات الأمنية بسيناء

طلبت وزارة الداخلية من الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية فى خطاب عاجل، تفعيل القرار الصادر منذ عامين بصرف مبلغ 296 مليون جنيه ضمن اعتمادات الدولة المقررة لوزارة الداخلية، للقيام بإنشاء عدد من المنشآت الشرطية والمبانى الخدمية الأخرى التابعة للوزارة، ضمن خطة الحكومة للنهوض بمنطقة سيناء خلال 4 سنوات.
وأوضحت مصادر أمنية، فضلت عدم ذكر اسمها، أن اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية حمل وزارة المالية مسئولية تأخر تنفيذ المشروعات الخدمية، وبعض المبانى الشرطية المقررة فى منطقة سيناء منذ اعتماد المبلغ المقرر لتنمية المنطقة، مشيرة الى أن الداخلية خاطبت المالية أكثر من مرة دون جدوى.
وأكدت المصادر، أنه كان من المقرر صرف المبلغ المخصص للداخلية منذ أكثر من عام، إلا أن المالية تراخت فى الصرف دون مبرر، وتحججت بالعجز فى الميزانية.
ومن جهته رفض المستشار علاء سماحة، مستشار وزير المالية التحدث فى الأمر قائلا، «ليس لدى فكرة عن الموضوع واسألوا الوزير».
وحاولت «الشروق» استجلاء الأمر من الوزير، لكن العاملين فى مكتبه ردوا بأنه «غير موجود».
وكشفت المصادر، أن وزارة الداخلية وفقا للمبلغ المخصص لها، ستقوم بإنشاء عدد من المبانى الشرطية فى سيناء والمدن الجديدة كأكتوبر وحلوان بعد أن تحولتا لمحافظتين منفصلتين.
وفى ذات السياق حدثت مشادات كلامية ساخنة بين اللواء جهاد يوسف، مساعد أول وزير الداخلية، ووكيل وزارة المالية أثناء جلسة لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب بسبب رفض وزارة المالية صرف الاعتمادات المخصصة لوزارة الداخلية أسوة بباقى الوزارات.
وأوضحت المصادر أن وزارة المالية لم تتوقف عند عدم صرف المبلغ المخصص لتنمية أجهزة أمن سيناء، بل ترفض صرف مبلغ 2 مليار و850 مليون جنيه وهو المبلغ المخصص لرفع نسبة الاشتراكات فى قطاعات الوزارة المختلفة، مما دفع الداخلية لرفع الاشتراكات فى الخدمات التى تقدمها للضباط وذلك لسد العجز لديها، وحملت الداخلية وزارة المالية مسئولية غضب الضباط من رفع الاشتراكات عليهم.