أزمة جديدة بين الدولة والكنيسة بسبب بطاقات "أبناء الكهنة"

تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة بين الكنيسة والدولة بعد رفض مصلحة الأحوال المدنية تجديد بطاقات الرقم القومي لأبناء الكهنة سوي بأسمائهم العلمانية لأول مرة بدلاً من كتابة اسم الابن يتبعه اسم والده " الكهنوتي " التي تم به رسامته .
ومن جانبه كشف نجيب جبرائيل المستشار القانوني للكنيسة القبطية عن تلقيه عشرات المكالمات الهاتفية من الكهنة يطالبونه بالتدخل لحل تلك الأزمة ، مضيفاً أن هناك حالة سخط عارم في الأوساط المسيحية تجاه القرار ، وعلي الفور أجري جبرائيل اتصالات هاتفياً باللواء أنور مسلم نائب مساعد وزير العدل للأحوال المدنية أكد فيه ضرورة عدول الوزارة عن القرار ، في الوقت الذي أكد له مسلم تفهمه للأمر .
وأضاف جبرائيل في تصريحات خاصة ل "الدستور " أن سيتقدم بمذكرة " السبت " المقبل لوزارة الداخلية يطالب فيها بضرورة وقف هذا القرار تماماً نظراً لتضرر أولاد الكهنة من حذف الاسم الكهنوتي من بطاقاتهم وهو ما يتعارض مع القرار البابوي الصادر بالتسميات الدينية " الجديدة " للكهنة بعد رسامتهم بما يخلق نوعاً من الفرقة بين أبناء الكاهن الواحد حيث ينسب بعضهم للوالد بحسب اسمه الكهنوتي في حين يفاجأ من يصدرون بطاقات هوية جديدة أنهم ينسبون لوالدهم بحسب اسمه العلماني قبل الرسامة بما يتبعه مشاكل لا حصر لها في التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة فضلاُ عن أزمة الميراث .
موضحاً أن الاسم الكهنوني لمن يتم رسامته ليصبح كاهناً قرار إداري اعتمدته الدولة في بطاقة الرقم القومي ومر عليه أكثر من 60 يوماً ولا يجوز المساس به تحت أي ظرف ، واختتم حديثه قائلاً " سوف أرفع دعوي قضائية في حالة استمرار هذا القرار "