أكد محمد إيهاب سويلم، مدير عام الأمن السابق لمتحف محمد محمود خليل، أنه تقدم بمذكرة لمحسن شعلان، رئيس قطاع الفنون التشكيلية والمشرف على المتحف، طالبه فيها بتدعيم أفراد الأمن بالمتحف، أو منع الزيارة حتى تتم صيانة الأنظمة الأمنية بالمتحف، مشيرا إلى أنه قام بعمل تمشيط لأفراد الأمن بتبديلهم بين الإدارات المختلفة، غير أن شعلان قام بإلغاء هذا القرار وإصدار تعليماته بعدم إحداث أي تبديل لأفراد الأمن. وقال مسئول الأمن السابق بالمتحف، والذي تولى مهمته خلال الفترة من يناير 2010 وحتى مايو الماضي، في أقواله بالتحقيقات التي تجريها هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشار تيمور مصطفى رئيس الهيئة: "إن عدد أمناء العهدة المفروض تواجدهم بالمتحف 37 أمينا، والموجود الفعلي منهم 16 أمينا، من بينهم 4 أمناء بدون عهدة أو اختصاص أو عمل، وواحد في إجازة بدون مرتب، و11 شخصا هم أصحاب العهدة". وأشار إلى أن مديرة المتحف الحالية منحت كل فرد من الأفراد ال11 المشار إليهم 3 أيام راحة أسبوعيًّا، ومن ثم أصبح المتواجد منهم يوميا فردًا واحدًا فقط لا يتواجد في بعض الأيام، فيما تقوم موظفة بالشئون الإدارية بفتح المتحف وإغلاقه. من جهة أخرى كشفت تحقيقات النيابة الإدارية مع مدير الصيانة الهندسية بالمتحف عن أن كاميرا المراقبة الخاصة بغرفة لوحة "زهرة الخشخاش"، بها عطل في كابل التوصيل بين الكاميرا والشاشة، لا تتجاوز قيمته 10 جنيهات، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارا في 23 فبراير من العام الماضي بتخصيص مبلغ 29 مليون جنيه لتطوير متحف محمود خليل، وأسند عملية التطوير بالأمر المباشر إلى شركة المقاولين العرب، إلا أنه لم تتم عملية التطوير حتى الآن.