استمرارا لمحاولة كشف مسلسل الإهمال بمتحف محمود خليل والذي تسبب في سرقة لوحة زهرة الخشخاش, استمعت النيابة الإدارية لأقوال محمد إيهاب سويلم مدير عام الأمن السابق لمتحف محمود خليل في الفترة من يناير حتي مايو2010 والذي أكد في التحقيقات أنه تقدم بمذكرة لمحسن شعلان رئيس القطاع يطلب فيها تدعيم أفراد الأمن بالمتحف, أو منع الزيارة حتي تكتمل صيانة الأنظمة الأمنية بالمتحف.كما أنه قام بعمل تبديل لأفراد الأمن بين الإدارات, إلا أن محسن شعلان قام بدوره بإلغاء هذه الإجراءات, وأصدر تعليماته بعدم إحداث أي تبديل لأفراد الأمن.وأضاف مدير عام الأمن السابق أنه رغم أن عدد أمناء العهدة المفروض وجودهم بالمتحف37 أمينا, فإن الموجودين بالفعل16 فقط منهم4 بدون عهدة أو اختصاص أو عمل, وآخر يحصل علي اجازة بدون مرتب وأن ال11 هم أصحاب العهدة الفعليين.وكشفت التحقيقات عن أن مديرة المتحف الحالية منحت كل واحد من ال11 الموجودين ثلاثة أيام راحة في الأسبوع, وعليه أصبحت مسئولية حراسة المتحف في عهدة شخص واحد فقط, وأن هذا الشخص في بعض الأيام لا يكون موجودا, حيث تقوم موظفة بالشئون الإدارية بفتح المتحف وإغلاقه. وأوضحت التحقيقات مع مدير الصيانة الهندسية بالمتحف أن كاميرا المراقبة الخاصة بغرفة زهرة الخشخاش لم تكن تعمل بسبب التوصيل بينها وبين الشاشة والذي لا تتجاوز قيمته عشرة جنيهات.وقال مدير الصيانة إن رئيس الوزراء أصدر في فبراير من العام الماضي قرارا بتخصيص29 مليون جنيه لتطوير متحف محمود خليل وإسناد العملية لشركة المقاولون العرب, غير أن عملية التطوير لم تتم حتي الآن.