اجتماعات وزارية مكثفة لإصدار القانون الجديد للتصرف فى أراضى الدولة

علمت «الشروق» أن أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، اصدر تعليماته لوزراء الزراعة والإسكان والسياحة والصناعة بتشكيل لجان قانونية لوضع تصورات مبدئية لمشروع قانون جديد موحد للتصرف فى أراضى الدولة بمختلف أغراضها ومواقعها الجغرافية وطبيعة تبعيتها للوزارات المختلفة، ليكون «شريعة موحدة للتصرف فى أراضى الدولة بدلا من قوانين الهيئات الخاصة الخمس للمجتمعات الجديدة وقانون المزايدات رقم 89 لسنة 1998».
وأوضحت المصادر أن فكرة وضع قانون جديد للتصرف فى أراضى الدولة تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك فى اجتماعه الموسع السبت الماضى مع الوزراء، حيث أمهلهم شهرا لوضع تصور جديد للتصرف فى أراضى الدولة، ورجح مجلس الوزراء فكرة وضع قانون جديد لتلافى الاختلافات فى طرق التصرف فى الأراضى بين الوزارات الأربع التى تخضع لإدارتها معظم أراضى الدولة الصحراوية والقابلة للزراعة والساحلية القابلة للاستغلال السياحى والمخصصة للمشاريع الصناعية.
وكشف مصدر قضائى عن أن القانون الجديد سيركز بالدرجة الأولى على اتباع نظام حق الانتفاع بأراضى الدولة لرجال الأعمال والشركات والهيئات التى ترغب فى استغلال أراضى الدولة فى المشروعات المختلفة، مع إمكانية استرداد الدولة لأراضيها بعد فترة معينة سيتم تحديدها فى القانون ولائحته التنفيذية، وإمكانية احتفاظ المستثمر بهذه الأرض وتجديد حق انتفاعه بها بعد سداد حقوق الدولة المالية وتوافر شروط أخرى تشبه شروط الإيجارات الجديدة للعقارات.
وأوضح المصدر أن استحداث هذا القانون الموحد لن يلغى قانون المزايدات، بل سيبقى الأخير ساريا بتطبيق المناقصات والمزايدات للتصرف فى العقارات والأشياء المملوكة للدولة، وسيتم فقط استثناء الأراضى من تطبيق مواد قانون المزايدات.
كما سيتم إلغاء جميع المواد الخاصة بالتصرف فى الأراضى بالبيع والتخصيص بالأمر المباشر فى قوانين الهيئات العامة الخاضعة لقوانين خاصة وهى المجتمعات العمرانية الجديدة والمجتمعات السياحية والمجتمعات الصناعية والاستصلاح الزراعى.
ووفق التصور الذى وضعه مجلس الوزراء تم تشكيل لجان قانونية فى كل وزارة برئاسة الوزير المختص وعضوية المستشار القانونى للوزير وأعضاء الإدارة القانونية بالوزارة، لوضع مسودات بمشروع هذا القانون وملاحظاتهم على عمليات التصرف فى أراضى الدولة التابعة للوزارة خلال السنوات الماضية.
وسيتبع تشكيل هذه اللجان تشكيل لجنة موحدة لوضع الصيغة النهائية للقانون برئاسة نظيف وعضوية الوزراء المختصين والمستشارين القانونيين لهم وممثلين لمجلس الدولة.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة سبق وألزمتا الوزارات والهيئات العامة باتباع قانون المزايدات فى التصرف فى أراضى الدولة، ولم تعف من ذلك الهيئات العامة الخاضعة لقوانين خاصة مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتصدر المحكمة الإدارية العليا فى 14 سبتمبر المقبل حكمها فى قضية بطلان عقد «مدينتى» المبرم بالمخالفة لقانون المزايدات.