(المركزى للمحاسبات) يشكِّل هيئة لفحص المتاحف ورصد النظام الأمنى بها

قرر المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، تشكيل هيئة رئيسية من أعضاء الجهاز للإدارة المركزية للرقابة المالية على الوزارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية لإجراء دراسة شاملة وفحص ميدانى للمتاحف والمعابد التابعة لوزارة الثقافة، وتشمل المتحف المصرى والقلعة ومتحف الإسكندرية القومى ومتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية ومتحف الأقصر ومتحف النوبة، كما تشمل معابد الأقصر وأبوسنبل وكوم أمبو وإدفو.
وأكد الملط فى اتصال هاتفى مع «الشروق» أن الدراسة ستشمل مدى صلاحية الأنظمة الأمنية وتوفير الحماية اللازمة للمتاحف والمعابد، وتأمين المداخل والمخارج، ومدى وجود العاملين المدربين الإدرايين على تشغيل الأنظمة، ومدى كفاية الدراسات التى أعدت قبل طرح الأعمال، ومدى توافر الاعتمادات المالية، وتحديد مسئولية العاملين بالمتاحف والمعابد، وتحديد من يتولون سلطة الإشراف والرقابة عليهم وموقف القيادات العليا.
يشار إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات كان قد قدم تقريرا مهما للمجلس الأعلى للآثار منذ عامين أشار فيه إلى وجوب التحقيق بشأن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمه لتلافى السلبيات التى أشار إليها التقرير وما صاحبه من إهدار للمال العام.
فى اتجاه آخر، قال الملط فى تصريحات صحفية أمس إن «توجيهات الرئيس مبارك للبدء فى برنامج إقامة المحطات النووية المصرية، واختيار منطقة الضبعة بمحافظة مطروح يعتبر خطوة تاريخية تنقل مصر إلى عصر نووى جديد، وانحيازا من الرئيس لصالح مصر والمصريين، و تأمينا للإمدادات الطاقة حاليا ومستقبلا، وسعيا إلى تحقيق مصالح المواطن وتوفير حياة كريمة لأبناء مصر، ومتابعة كل ما يتعلق بحياة الناس فى حاضرهم ومستقبلهم».
وأضاف أن الجهاز قدم العديد من التقارير السنوية عن نتائج الرقابة المالية، وتقويم أداء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، مع متابعة المشروعات والأعمال التابعة للهيئة، ومنها إقامة المحطة النووية بالضبعة، وما صرف على هذا المشروع متعلقا باستكمال الدراسات الجيولوجية والفيزيقية والرصد الزلزالى ومنظومة قياس أشعة جاما فى الهواء ومجمع عينات من الهواء الجوى بالضبعة، وجميع الدراسات الاستشارية القديمة والحديثة شاملة تقارير الأمان التى أثبتت أن موقع الضبعة هو الموقع الأمثل لإقامة أول محطة نووية للاستخدامات السلمية.