الأمم المتحدة تدعو إلى رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على غزة

حثت الأمم المتحدة على رفع القيود العسكرية الإسرائيلية المفروضة على الحركة المدنية إلى غزة عبر البحر والبر والتي أزالت سبل معيشة السكان الفلسطينيين وزادت من محنة السكان الذين يعانون من الحصار الاقتصادي.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي، في دراسة حول تأثير القيود المفروضة "إن هذا النظام ترك أثرا مدمرا على سلامة وسبل معيشة 180 ألف شخص". وذلك حسبما ذكر مركز أنباء الأمم المتحدة أمس الخميس.
وكانت الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارا على غزة قبل ثلاث سنوات بسبب ما أسمته أسباب أمنية بعد قيام حركة حماس بطرد حركة فتح من القطاع عام 2007.
وأفاد الكثير من المزارعين الذين أجريت معهم مقابلات في إطار الدراسة أن دخلهم من الزارعة قد تراجع بأكثر من الثلث منذ توسيع رقعة المناطق المحظورة عام 2008 بينما أفاد آخرون أنه لم يعد لهم دخل.
بالإضافة إلى ذلك فإن مقدار الدخل المفقود من قطاع الصيد نتيجة القيود المفروضة على تلك المناطق يقدر بنحو 5ر26 مليون دولار على فترة خمسة أعوام.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه الأوضاع أرغمت الأسر المتأثرة على اتخاذ تدابير أخرى لتتمكن من العيش.
ففي قطاع الأسماك يقوم الصيادون بالإبحار إلى المياه المصرية لشراء السمك من الصيادين المصريين وبيعها في أسواق غزة ، إلا أن هذه الرحلات تعرض الصيادين إلى خطر الاعتقال أو إطلاق الرصاص من قبل القوات الإسرائيلية أو المصرية.
كما أفاد بعض الفلسطينيين إلى أنهم يبيعون ممتلكاتهم من مجوهرات وأراضي ومواشي ومعدات ليتمكنوا من العيش.
ودعت الدراسة إلى ضرورة توفير مساعدات إنسانية أكبر للحد من تأثير انعدام سبل المعيشة ومنع المزيد من التدهور في وضع سكان غزة.