76 مليون دولار خسائر سنوية لمزارعى وصيادى غزة

بسبب الحصار الإسرائيلى..

قالت منظمة "أوتشا"، مكتب المنسق العام للشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بالأراضى الفلسطينية، إن الخسائر الناجمة عن القيود الإسرائيلية المفروضة على الوصول للأراضى الزراعية على الحدود الشرقية لقطاع غزة تصل إلى 50.2 مليون دولار سنوياً، وبالنسبة للأسماك بلغت الخسائر 26.5 مليون دولار سنوياً.
قالت "المنظمة" فى دراسة لها حول "أثر قيود الاحتلال على قطاعى الزراعة الحدودية وصيد السمك بالقطاع"، إن ثلثى المزارعين بهذه المناطق انخفض دخلهم من الزراعة إلى أقل من الثلث، مقارنة بدخلهم سابقاً منذ توسيع المنطقة المقيدة فى عام 2008، فيما قال آخرون إنّه لم يعد هناك دخل أو عائد نهائياً.
وتقدّر مساحة الأراضى التى تمّ تقييد الوصول إليها بحوالى 17% من مجمل مساحة أراضى قطاع غزة و35% من مجمل مساحة أراضيها الزراعية، أما فى البحر فإنه يُحظر على صيادى الأسماك كلياً الوصول إلى 85% تقريبا من المناطق البحرية التى يحق لهم الوصول إليها بموجب اتفاقيات أوسلو يقدّر أنّ 178 ألف فلسطينى تقريبا- 12% من سكان قطاع غزة- يتضرّرون بصورة مباشرة جرّاء سياسة تقييد الوصول التى يُطبقها الجيش الإسرائيلى، ويتضمن ذلك حوالى 113 ألف شخص يتضررون جراء هذه التدابير المفروضة على مناطق على الأرض و65 ألفا يتضررون جراء القيود على الوصول إلى المناطق البحرية.
وقالت، وفق ما ذكرته وكالة معا الفلسطينية، إن 22 مدنياً قتلوا برصاص الاحتلال وأصيب 146 آخرون بعد انتهاء الهجوم العسكرى "الرصاص المصبوب"، حيث يتمّ فرض القيود على الوصول بشكل رئيسى بواسطة إطلاق الرصاص الحى على الأشخاص الذين يدخلون إلى المناطق المقيد الوصول إليها، وتقدّر قيمة المزروعات والممتلكات التى دُمرت خلال الخمس سنوات الماضية بحوالى 308 ملايين دولار وهو تقدير متحفّظ (تكاليف التّجديد).
وتتضمن الممتلكات المتعلقة بالزراعة، أشجار الفواكه، والدفيئات، ومزارع الدواجن والأغنام وآبار المياه، مشيرة إلى التأخير المتواصل فى بناء ثلاث محطات لمعالجة مياه الصرف الصحى، وهو ما أسهم فى صبّ ما يقرب من 80 مليون لتر يومياً من مياه المجارى الخام والمُعالَجة جزئيا فى البحر والجداول الأمر الذى يعدّ خطراً صحياً وبيئياً إضافيا جسمياً.
وطالبت برفع القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى الأراضى والبحر فى قطاع غزة إلى أقصى حد ممكن لها وبشكل عاجل، داعية كل الجهات التقيّد بالتزاماتها وفق القانون الإنسانى الدولى وقانون حقوق الإنسان، مطالبة بمنع جيش الاحتلال عن استهداف المدنيين وعن إطلاق "النيران التحذيرية" باتجاههم، بالإضافة إلى الامتناع عن تجريف الأراضى الزراعية، ودعت كذلك الفصائل الفلسطينية المسلحة لوقف إطلاق الصواريخ والقذائف وأن توقف "تهريب السلاح عبر البحر والبر، والامتناع عن وضع الأهداف العسكرية داخل المناطق المدنية المبنيّة أو بجوارها".