وزارة الصناعة تبحث مشكلة السكر

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس، عن تشكيل لجنة لدراسة أوضاع صناعة السكر وإمكانية تقديم دعم لمزارعى القصب، ومنتجى السكر.
وتواجه شركات السكر المصنّع من البنجر مشكلة فى تصريف المنتجات، فى ظل وجود منتَج منافس من إحدى الشركات السعودية، تبيع السكر بأسعار أقل لأنها تستورد المادة الخام للتصنيع بأسعار أقل من السعر المحلى.
ويقول عبدالحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر: إن «الشركات الآن متوقفة عن البيع»، مطالبا بدعم الشركات التى رفعت سعر تسليم طن البنجر بنحو 100 جنيه للطن لتشجيع المزارعين على الاستمرار فى زراعة المحصول. ويقترح سلامة «من الممكن أن نتحمل 50 جنيها من الزيادة، على أن تقوم الحكومة بتحمل ال50 الأخرى».
وتبلغ كمية البنجر المستخدمة فى الشركات 4.6 مليون طن، وبالتالى فإن المبالغ المطلوبة لدعم الشركات تقدر ب240 مليون جنيه، بعد أن تكون الشركات قد دفعت حصتها من دعم المزارعين، تبعا لسلامة.
وتستطيع الشركات كذلك أن توفر 60 مليون جنيه من ال 240 المطلوبة كما يقول سلامة، مستفيدة من أموال صندوق الدعم الذى قامت بتأسيسه فى عام 2006، من المكاسب التى حققتها عندما ارتفع سعر السكر الخام وكان سعر الطن المستورد 3500 جنيه، مقابل 2750 جنيها للمحلى.
أما ال 180 مليونا الباقية فيجب أن توفرها الحكومة، تبعا لسلامة، موضحا أنه إذا لم يتم دعم الشركات «لن نقدر على دفع حقوق المزارعين، كما ستغلق الشركات أبوابها إذا استمر هذا الوضع».
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، قد صرح يوم الأربعاء الماضى بأن الوزارة لم تتلق حتى الآن أى شكاوى من المنتجين بشأن إغراق السوق المحلية بالسكر، مؤكدا أنه لن يتم اتخاذ أى إجراءات تؤدى إلى ارتفاع أسعار السكر فى السوق المحلية، حيث يمثل حصول المستهلكين على أسعار منخفضة للسلع أولوية للحكومة فى هذه المرحلة مع النظر بعين الاعتبار لأى أضرار تلحق بالمنتجين نتيجة لممارسات ضارة بالمنافسة.
وتوجد فى السوق المصرية أربع شركات لتصنيع السكر من البنجر، هى شركات الدلتا، والدقهلية، والفيوم، والنوبارية للسكر. أما شركتا النيل والنوران فسيبدأ إنتاجهما خلال العام الحالى.
وعلى جانب آخر، يقول مختار خطاب، رئيس شركة النوبارية لصناعة السكر: إن شركة النوبارية لم يوجد لديها مخزون من السكر فى العام الماضى، حيث تم بيع كل المنتج، مشيرا إلى أن حجم الإنتاج كان متواضعا العام الماضى، نظرا لأنه كان أول إنتاج للشركة، وبالتالى كان بكميات صغيرة.
أما بالنسبة لإنتاج هذا العام يقول خطاب: «توجد صعوبة فى تصريف المنتج. نظرا لوجود إنتاج آخر منافس بأسعار أقل، ومع ذلك يرى أنه «ليس من المعقول أن يتم فرض رسوم إغراق على كل سلعة لمجرد حدوث مشكلة فيها خلال العام».