مسلسل مفاجآت عقد مدينتى يتواصل

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة فى قضية منح وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان مساحة 20 كيلو مترا لرجل الأعمال هشام طلعت صاحب مجموعة شركات طلعت مصطفى عن مفاجأة جديدة.
تبين أن الوزير السابق وافق على منح مؤسسة أخبار اليوم المملوكة للدولة أرضا لبناء تجمع سكنى عليها مقابل حصول وزارة الإسكان على نسبة 20% من الوحدات السكنية، فى حين أنه طلب من هشام طلعت نسبة 7% فقط.
وقال مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية فى التحقيقات إن تحديد نسبة حصول وزارة الإسكان على 20% من الوحدات السكنية التى ستبنيها أخبار اليوم وتحديد نسبة أقل لرجل الأعمال هشام طلعت، يعد تمييزا له، مضيفين ان ذلك مسئولية أعضاء مجلس إدارة الهيئة آنذاك برئاسة الوزير السابق.
وطلبت النيابة من مسئولى المجتمعات العمرانية مقارنة التعاقدات التى أبرمها الوزير السابق بأسلوب السداد العينى مع عقد مدينتى، فقدم المسئولون للنيابة عددا من العقود المماثلة، وقالوا فى التحقيقات إن أسلوب السداد العينى هو أسلوب مبتدع تم تطبيقه فى حالات نادرة مع الجهات الحكومية فقط المملوكة للدولة فى حال منحها أراضى لبناء تجمعات سكنية عليها، ورغم ذلك قرر الوزير السابق تطبيق هذا الأسلوب على هشام طلعت، وحدد معه نسبة السداد العينى بنسبة 7% فقط، فى حين أن مؤسسة أخبار اليوم المملوكة للدولة تم إلزامها بسداد 20% من وحداتها.
وسألت النيابة المسئولين عما إذا كان الوزير السابق قد أعلن فى الصحف عن رغبة هيئة المجتمعات فى بيع مساحة أرض مدينتى وطرح الأمر فى العلن للكافة، فأكدوا أنه لم يعلن عن المشروع، وإنما تم الأمر باتفاق بينه وبين رجل الأعمال هشام طلعت.
وعندما سألتهم النيابة عما إذا كانت وزارة الإسكان قد أرسلت لرجال أعمال آخرين تعرض عليهم التنافس مع هشام طلعت للحصول على أرض مدينتى، أجابوا بأنه لم تتم دعوة رجال أعمال لشراء الأرض بصورة رسمية.
وكان الوزير السابق قد قرر فى برنامج تليفزيونى مسجل أنه صاحب فكرة إقامة مشروع مدينتى واستدعى رجل الأعمال هشام طلعت ووالده طلعت مصطفى وعرضا عليهما منحهما 5 آلاف فدان بالأمر المباشر بلا مزاد وبلا سداد مقابل نقدى وتعهد لهما بأن يمد مرافق المشروع على نفقة الدولة مع إعفائهما من الضرائب والجمارك، حيث اختار تطبيق قانون المجتمعات العمرانية بدلا من قانون المزادات، على أن تحصل وزارة الإسكان على نسبة 7% من الوحدات السكنية للمشروع، ثم منحهما بعد عدة شهور مساحة 3 آلاف فدان إضافية.
لكن الوزير السابق عدل عما ذكره فى البرنامج التليفزيونى عندما حققت معه النيابة، حيث قال أمام الدكتور محمد أيوب رئيس النيابة إن هشام طلعت قدم طلبا لهيئة المجتمعات العمرانية لشراء الأرض، ولم يذكر شيئا عن استدعائه لهشام طلعت وعرضه تسليم الأرض له.
وتبحث النيابة حاليا عما إذا كانت المبالغ المالية التى تحملتها الدولة لإمداد المياه والكهرباء والصرف الصحى لمشروع مدينتى أقل من سعر نسبة 7% من الوحدات السكنية المفترض أن تحصل عليها الدولة مستقبلا أم أعلى، وهل كانت ستعود أرباح على الدولة لو باعت الأرض بالمزاد العلنى وفقا لقانون المزايدات من عدمه؟.