المصريون يرفضون المرأة رئيسة للجمهورية

أكد استطلاع جديد لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، حول مكانة المرأة فى المجتمع المصرى، زيادة نسبة الأشخاص الذين يرون أن الأفضلية لبقاء المرأة بالمنزل إذا لم تكن هناك ضرورة اقتصادية لعملها، حيث وصلت هذه النسبة إلى 84% بعد أن كانت 80% عام 2006.
ورأى 88% من العينات فوق الفئة العمرية 18 سنة وعددهم 1025 شخصا، أنه من المهم والمهم جدا أن تشارك المرأة ويكون لها رأى فيما يتعلق بتعليم الأبناء وميزانيات المنزل وقرارات زواج الأبناء. ولكن هذه الآراء لم تمنع ثلاثة أرباع العينة من الموافقة على أن زيادة مشاركة المرأة فى الحياة السياسية دليل على تقدم المجتمع.
ووافق أكثر من نصفهم على أن التشريعات فى مصر تساوى فى الحقوق بين الرجل والمرأة، أما بالنسبة لآراء هذه العينة من المبحوثين فى تولى المرأة للمناصب القيادية فقد رفض تقريبا 75% منهم تولى المرأة منصب رئاسة الجمهورية و74% منصب العمدة و60% وظيفة «المأذون» و52% منصب المحافظ و48% منصب القاضية و52% منصب رئيسة الوزراء. أما المناصب التى تنخفض فيها نسبة الرفض فكانت مثل منصبى رئيسى مجلس الشعب والشورى 37% ومنصب رئاسة المجالس المحلية 29% ومنصب وزيرة 23% وعضو مجلس محلى 16%.
وكانت مبررات الرفض التى قالتها عينة المبحوثين ترجع إلى عدم التعود على تولى المرأة هذه الوظائف وأرجع بعضهم الرفض إلى العادات والتقاليد التى لا تسمح بذلك وعدم قدرتها على تحمل الظروف الخاصة المرتبطة بهذه الوظائف، بالإضافة إلى تغلب الجانب العاطفى على قرارات المرأة كما يرى 21% من المبحوثين.