أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن أعضاء "لجنة تيركل" الداخلية الإسرائيلية للتحقيق بشأن أحداث قافلة السفن التركية "أسطول الحرية" أنهوا استعداداتهم النهائية من أجل شهادة بنيامين نيتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، غدا الاثنين. وقالت معاريف: "إن معظم شهادة نتنياهو ستكون على الملأ، إلا تلك التي من الممكن أن تمس بأمن إسرائيل أو بعلاقاتها الخارجية". وتساءلت الصحيفة الإسرائيلية: "هل الجزء السري من هذه الشهادات سيعطى في موعد منفرد؟ أم سيتم في نفس الشهادة غدا؟ إن نتنياهو سيدلي بشهادته كلها غدا الاثنين، إلا جزءا بسيطا منها لن يتم بثه أمام المراقبين ووسائل الإعلام". وأضافت الصحيفة "أنه سيتم بعد غد الاستماع لشهادة إيهود باراك وزير الدفاع"، مشيرة إلى "أنه لم يتم -حتى هذه اللحظة- اتخاذ قرار في اللجنة بخصوص جزء من هذه الشهادات التي من الممكن أن تكون وراء أبواب مغلقة". وكانت الحكومة الإسرائيلية قد كلفت لجنة (تيركل) بالتحقيق في المخالفات القانونية التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في الهجوم على أسطول الحرية نهاية مايو الماضي. وخلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية بالقدس اليوم الأحد، قال بنيامين نيتانياهو: "إن حكومته كانت شريكة في عملية تشكيل اللجنة التي أعلن عنها بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، للتحقيق في عملية اقتحام سفن أسطول الحرية بالمياه الدولية بالبحر المتوسط، في 31 مايو الماضي، أثناء محاولتها التوجه إلى قطاع غزة". ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت عن نيتانياهو قوله: "أعتقد أن هذه اللجنة هي من ستوضح الأحداث بأمانة للمجتمع الدولي، وليست تلك اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بجنيف". وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي -في تصريح للموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت- "أن اللجنة ستحصل على تقارير لجنة تيركل الإسرائيلية المحلية التي حققت في عملية اقتحام السفن إلى جانب تقارير تركية في الشأن ذاته. وسيصدر عن اللجنة عدة توصيات عقب انتهاء التحقيق. وإن إسرائيل شاركت في تشكيل اللجنة وتركيبتها". ومن ناحية أخرى قال نيتانياهو إنه، وبعد التشاور مع إيهود باراك وزير الدفاع، فقد توجه إلى يهودا فينشطاين، المستشار القضائي للحكومة، وطلب منه دراسة المعلومات التي نشرت في وسائل الإعلام حول تعيين رئيس جديد لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي. وكانت القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلي قد كشفت، أول أمس، عن وثيقة أثارت انتقادات داخل الجهازين العسكري والسياسي، وتعرض الوثيقة إستراتيجية عمل للدفع بترشيح الجنرال يوآف غلنط لمنصب رئيس هيئة أركان الجيش خلفا للجنرال جابي أشكنازي. وتتضمن الوثيقة تركيب نموذج إيجابي لغلنط مقابل نموذج سلبي للجنرال بيني غنتس، والدفع باتجاه تعيين الأخير في منصب رئيس جهاز الشاباك خلفا ليوفال ديسكين.