أوراسكوم تنفى تجميد الجزائر لحساباتها هناك

نفت شركة أوراسكوم تيليكوم، أمس، ما تردد حول قيام البنك المركزى الجزائرى بتجميد حسابات شركة جيزى، الوحدة التابعة لها فى الجزائر، أو وجود مشاكل فى شرائها لشرائح خطوط الهاتف المحمول هناك.
وقد أرسلت أوراسكوم بيانها ردا على استفسارات البورصة بخصوص ما تناقلته الوكالات الإخبارية، منذ يومين، حول قيام البنك المركزى الجزائرى بتجميد حسابات شركة جيزى، بعد منعها من شراء شرائح التليفون المحمول.
«كل هذا الكلام غير صحيح بالمرة، كل ما فى الأمر أن المركزى الجزائرى يضع قيودا على تحويلات الشركة النقدية للخارج، وهذا الأمر ليس جديدا، فقد قام به البنك منذ أبريل الماضى»، تبعا لما ذكرته رشا محمد، مدير العلاقات العامة فى أوراسكوم، ل«الشروق»، مؤكدة أن «جيزى حاليا لا تواجه أية مشكلات فى توفير شرائح التليفون المحمول».
كانت الحكومة الجزائرية قد وضعت قيودا على تحويلات أوراسكوم لأرباحها خارج الجزائر، ورهنت هذا الأمر بسداد الشركة لكامل الضرائب المفروضة عليها والتى قدرتها مصلحة الضرائب هناك بنحو 596 مليون دولار خلال الفترة ما بين 2005 و2007.
واعترضت وقتها أوراسكوم على هذه القيمة وطعنت فى تقديرات المصلحة، إلا أن طعنها تم رفضه، وهو ما دفع بالشركة إلى سداد هذا المبلغ كاملا فى منتصف أبريل الماضى، لتتمكن من أن تلجأ للقضاء الإدارى.
وبالرغم من أن هناك بعض التقارير الإعلامية كانت قد تناقلت، فى الأيام الماضية، أنباء حول إرسال مصلحة الضرائب الجزائرية لأوراسكوم تقديراتها الجديدة للضرائب المستحقة عليها عن عامى 2008 و2009، إلا أن محمد تؤكد أن هذه الأنباء غير صحيحة بالمرة، «السلطات هناك كانوا لسه بيطلبوا مننا الدفاتر الخاصة بهذين العامين خلال هذه الأيام، ومازالوا فى مرحلة التقييم».
ومن ناحية أخرى، ذكرت محمد أن أوراسكوم مازالت فى انتظار رد الحكومة الجزائرية حول تحديد موعد معها للتفاوض على بيع جيزى لها، «منذ أن أرسلنا لها خطابا يفيد موافقتنا على التفاوض معهم حول هذا الأمر.
ونطالبهم فيه بتحديد موعد لمقابلتها، ولم نتلق أى رد حتى الآن، فمازلنا فى انتظار تحديد موعد»، فيما دفعت أوراسكوم ثلثى المبلغ فى أبريل، انتظارا لقرار المحكمة بشأن الضرائب.