بدر يناقش أزمة الكتب الخارجية مع اتحاد الناشرين الاثنين المقبل

حدد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم الاثنين المقبل موعدا للقاء محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين المصريين لمناقشة أزمة ناشرى الكتب الخارجية، والتى تفجرت بعد أن قرر الوزير رفع رسوم تراخيص هذه الكتب، باعتبار أنها بدل حق انتفاع بالملكية الفكرية للوزارة عن المادة العلمية التى تبنى عليها هذه الكتب، والتى قدرتها الوزارة بما يتراوح مابين 450 ألف جنيه ومليون و350 ألف جنيه عن الكتاب الواحد بحسب المرحلة الدراسية.
تحديد اللقاء جاء بناء على مكالمة تليفونية تلقاها رشاد من الوزير بحسب قول رشاد ل«الشروق»، مشيرا إلى أن مناقشته مع الوزير ستركز على ما وصفه بالصالح العام لأصحاب دور النشر، والذين فوضوا الاتحاد لبحث مشكلتهم مع الوزارة.
قال رشاد إذا أسفر اللقاء عن أن للوزارة الحق فى رفع هذه الرسوم، بعد توضيح تضرر الناشرين من هذه الرسوم التى وصفها بالباهظة، فسيلتزم الناشرون بدفعها، وإذا لم يكن للوزارة أى حق فلن تلتزم بدفعها.
من جانبهم أكد عدد من أصحاب دور النشر ومؤلفى الكتب الخارجية أنهم لن يدفعوا هذه الرسوم والتى وصفوها بالباهظة، حتى لو أسفر الاجتماع عن حق الوزارة فى تحصيلها، مؤكدين أن صافى ربحهم لا يتعدى 15% فقط من التكلفة، بعد حساب أجور المؤلفين وتكاليف الورق والطباعة، والكتب المرتجعة، وقالوا «إذا أصر الوزير على هذه الرسوم هنصفى المشاريع بتاعتنا ونسرح العمالة اللى عندنا».
يذكر أن عددا من أصحاب دور النشر قد تقدموا ببلاغ الى لجنة فض المنازعات بالوزارة للنظر فى مطالبهم، ورفعوا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير التربية والتعليم حدد لها جلسة فى 12 أكتوبر المقبل، لرفض هذه الرسوم باعتبار أن المعايير التى تؤلف على أساسها الكتب المدرسية والكتب الخارجية الشارحة لها هى معايير قومية يحق للجميع الانتفاع بها.
من ناحية ثالثة قدر مراقبون هذه الرسوم بما يعادل 10 % من الأرباح التى تجنى من وراء هذه التجارة، كان يمكن للوزير أن يطالب بها دور النشر باعتبار انها نسبة من الأرباح، لكنه بحسب المراقبين فضّل أن تحصل لصالح الوزارة دفعة واحدة، بدلا من متاهة احتساب الأرباح وصعوبة تحصيلها على دفعات أو من جهات مختلفة.
وتعلق د. نادية جمال الدين الأستاذة بمعهد الدراسات التربوية والمستشارة لوزير التعليم الأسبق حسين بهاء الدين، بأن مطالبة وزارة التربية والتعليم لحقوق الملكية الفكرية عن حق انتفاع الكتب الخارجية بالمادة العلمية الموجودة بكتبها المدرسية قضية حق، لأن الوزارة عندما تجرى مسابقة لتألبف الكتب المدرسية تدفع حق الملكية الفكرية للمؤلف الفائز، وتدفع مقابلا للخبراء الذين يضعون معايير التأليف ويقومون بالتقييم الفنى للمادة العلمية.
واستدركت جمال الدين، لكن الحق غير واضح المعالم ومفاجئ، فقد كان على الوزارة أن تجرى دراسة جدوى عن مكاسب هؤلاء المنتجين، وتقرر نسبة معلنة من الأرباح، وفى حدود المعقول، لأن المعروف أن أى زيادة فى سعر هذه الكتب سيدفعها أولياء الأمور، وكان يجب على الوزارة أيضا ألا تفاجئ أصحاب هذه الكتب بهذا القرار الذى صدر فى آخر مارس فقط، بعد أن ألفت الكتب بالفعل أو بدأت طباعتها.