النشار: تعرضت لمؤامرة بسبب تقديمى شكوى ضد وزير العدل

قال القاضى أحمد النشار، رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية «المعزول» خلال تحقيقات التفتيش القضائى معه وجلسات محاكمته أمام مجلس تأديب القضاة إنه «تعرض لمؤامرة مدبرة لعزله من القضاء»، على حد قوله.
وأوضح أن بعض المفتشين القضائيين «استغلوا خلافه مع مطلقته للإيقاع به وفصله بسبب تقديمه شكوى ضد وزير العدل الحالى المستشار ممدوح مرعى عندما كان مديرا للتفتيش القضائى عام 1993».
وأكد فى مستندات قدمها لمجلس التأديب أنه لم ينازع زوجته على ملكية الشقة، ولكن سعى لتسجيل الشقة باسم نجليه القاصرين لتأمين مستقبليهما، كما استمر فى الإنفاق عليهما ومطلقته حتى عام 2008 حيث اشترى سيارة بالتقسيط وتعرض لأزمة مالية فتوقف عن سداد النفقة، وحصلت مطلقته على حكمين قضائيين بالنفقة نفذتهما بالحجز على راتبه لدى بنك مصر، مما أعجزه عن سداد أقساط السيارة وطلب أحد البنوك إعادة السيارة لمصادرتها.
وأضاف فى أقواله : «فوجئت عام 2008 باتصال هاتفى من التفتيش القضائى يطلب حضورى للقاهرة لوجود شكاوى ضدى، فتوجهت إلى القاهرة، وفوجئت بأحد المفتشين القضائيين يطالبنى بتقديم استقالتى قائلا لى إن رصيدى لدى الوزير صفر».
وتابع أنه فى عام 1993 فوجئ بالتفتيش القضائى يكتب تقريرا سيئا عنه عندما كان رئيسا لدائرة بها 4 قضاة، حيث نجح القضاة الثلاثة مرءوسيه بينما رسب فى تقرير التفتيش رغم أنه رئيسهم، فقدم شكوى لوزير العدل آنذاك المستشار فاروق سيف نصر يتظلم فيها من المستشار ممدوح مرعى مساعد الوزير للتفتيش فى ذلك الوقت، وبعد فحص الشكوى عدل التفتيش القضائى عن إرسابه وأنجحه، وبعدها التقى بالمستشار ممدوح مرعى فى إحدى المناسبات وسأله لماذا تصر على العمل بالنيابة العامة.
وواصل أنه رفض طلب المفتش القضائى بتقديم استقالته عند أولى جلسات التحقيق عام 2008، وطلب السير فى إجراءات التحقيق معه فيما يخص شكوى مطلقته، وأكد أن الشقة ملكه وكتبها باسم نجليه لتأمين مستقبليهما، وهو ما أثار المخاوف لدى مطلقته، فبادرت لتسجيل الشقة باسمها لكن محاولاتها باءت بالفشل، ولما خسرت القضايا التى رفعتها قدمت شكاوى تتهمه باستخدام نفوذه لدى القضاة مما أدى إلى ضياع حقها.
وأضاف أنه لم يكن يعلم أن مالك العمارة التى يسكن بها تم وضع أمواله تحت التحفظ نظرا لشراء العديد من كبار رجال القضاة شققا فيها ودفعوا ثمن الشقق، ولم يخبرهم أحد بعدم جواز الشراء فى العمارة، فضلا أنه لو قام النائب العام ببيع العمارة فإن ذلك يعنى تعرضه لعملية نصب.
وواصل بأنه لدى رفعه قضية أمام الدائرة 47 مدنى بالإسكندرية لتسجيل الشقة باسم نجليه القاصرين مؤقتا حتى لا تتمكن زوجته من بيعها، اتضح له أن قضاة الدائرة يؤجلون قضيته لآجال طويلة دون مبرر حتى يحل العام القضائى الجديد، ولا يفصلون فيها، فتوجه إلى رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية وقدم له شكوى ضد قضاة الدائرة، فطلب منه رئيس المحكمة الابتدائية سحب شكواه على أن يقدم طلب تقصير نظر القضية.
وأضاف رئيس المحكمة المعزول: «تلقيت بعد ذلك اتصالا من رئيس المحكمة الابتدائية يبلغنى فيه أنه سيمد عضو اليمين بالدائرة 47 مدنى برقم هاتفى حتى يتصل بى ويطمئن إلى أننى سحبت شكواى ضده، وبالفعل بادر بالاتصال بى، وأكدت له سحب الشكوى ضده ثم اتصل عضو اليسار وهنأنى بمناسبة العيد، ولم يتطرق الحديث لموضوع القضية ذاته، ثم قصرا أجل نظر القضية، ثم حجزاها للحكم، ويوم النطق بالحكم لم يفصلا فيها وإنما أحالاها لرئيس المحكمة الابتدائية لاستعارهما الحرج، وهو ما ينفى تماما التوسط لديهما، أو المبادرة بالتوسط لديهما».