رئيس محكمة: احتجزونى وهددونى بالحبس ففقدت الوعى.. واستقلت لأنقذ حياتى

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 27 نوفمبر المقبل لنظر دعوى القاضى جمال الصاوى رئيس محكمة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية «عضو يمين بالدائرة 47»، أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ضد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل، يطلب فيها إلغاء استقالته لأنها وقعت تحت الإجبار والإكراه والتخويف.
أكد المدعى «رئيس المحكمة» فى دعواه أنه تم إكراهه على تقديم استقالته من القضاء بعد أن أغمى عليه نظرا للإرهاب الشديد بالتفتيش القضائى والضغط عليه نفسيا وعصبيا بما أفقده قدرته على التفكير والاختيار.
واختصمت الدعوى القاضى سرى صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى حتى يصدر الحكم فى مواجهته وينفذه، بإعادته لعمله القضائى واعتبار استقالته والعدم سواء.
وقال رئيس المحكمة فى دعواه: جاءت طرق الإكراه متتابعة ومتلاحقة ومتصاعدة من خلال اتصالات بها نبرة تهديد.
وأوضح أنه قطع إجازته فى الإسكندرية وصعد إلى إدارة التفتيش القضائى نحو الساعة التاسعة مساء، وتقابل مع المفتش القضائى نحو الساعة العاشرة والنصف مساء الذى عرض عليه الشكوى المقدمة من سيدة تتهم فيها قضاة المحكمة بمن فيهم المدعى بمجاملة طليقها القاضى أحمد سعيد بشأن دعوى منظورة أمامهم حول نزاع على شقة، وسيصدرون حكما لصالحه .
وأكد رئيس المحكمة أنه أوضح للمفتش القضائى أن رئيس المحكمة الابتدائية أرسل فى طلب هذه الدعوى، ولم تصدر فيها الدائرة حكما، حيث طلبها رئيس المحكمة الابتدائية للاطلاع عليها، وعندئذ استشعرت الدائرة الحرج، ورفضت إصدار حكم فى الدعوى، وأحالتها لدائرة أخرى. وأضاف رئيس المحكمة أنه أكد للمفتش القضائى أن علاقته بالقاضى أحمد سعيد علاقة زمالة سطحية.
وأوضح رئيس المحكمة فى دعواه أنه بعد العرض الشفهى للموضوع منه على المفتش القضائى، بدأ المفتش فى طرح الأسئلة وكتابة الأجوبة بالتحقيق، ولم يثبت كل ما جاء على لسان رئيس المحكمة من أقوال، وعندما عقب رئيس المحكمة على ذلك أجابه المفتش قائلا: «إحنا بنكتب اللى إحنا محتاجينه فى الشكوى» وأنهى معه التحقيق نحو الساعة الحادية عشرة والنصف مساء.
وأضافت الدعوى أنه فى صباح اليوم التالى توجه رئيس المحكمة إلى المحكمة فوجد طلب حضور آخر إلى التفتيش القضائى، وطلب حضور مماثل للقاضى عضو اليسار.
وعقب ذلك حضر رئيس الدائرة الجديد القاضى سعد عبدالوهاب وأخبرهما بأن رئيس المحكمة الابتدائية أصدر تعليمات له بعدم حجز أى قضايا للحكم مما أصابهما بدهشة وفزع.
وقال رئيس المحكمة إنه بعد ذلك بدأ مدير مكتب الشكاوى ومن معه من مستشارى التفتيش القضائى، فى إرهابه، ثم عرضوا عليه مذكرة حررت بمعرفة التفتيش القضائى انتهى فيها الرأى إلى إحالة قضاة آخرين إلى مجلس الصلاحية تمهيدا لفصلهم، وإلى إدارة الكسب غير المشروع، وأنه بناء على هذه المذكرة سيوقف عن العمل فى صباح اليوم التالى.
واستمر المفتش القضائى أكثر من 3 ساعات متواصلة، حتى بدأ يشعر بالإرهاق فطلب من المفتش القضائى أن ينصرف لشعوره بالإعياء وارتفاع فى ضغط الدم، فرفض، واستمر ومن معه فى إرهابه والتوعد له بما سيلقاه من إجراءات لسلوكه المعيب نظرا لمعرفته بالقاضى أحمد سعيد والذى له دعوى منظورة أمام الدائرة. وأضاف رئيس المحكمة أنه من كثرة الضغوط عليه، فقد وعيه وصوابه وسقط مغشيا عليه نظرا لإصابته بأزمة صدرية وارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم فاضطر المحقق إلى صرفه.
وأضافت الدعوى أن رئيس المحكمة وعلى الرغم من حالته الصحية وخوفا منه على مستقبله، ورهبة من التفتيش القضائى، توجه فى صباح اليوم التالى لاستكمال التحقيق، وتقابل مع السيد مدير مكتب الشكاوى وهو فى حالة من الإعياء والإرهاق الذهنى والبدنى، وكانت الصاعقة عندما أخبره المفتش القضائى بنسخ صورة من الأوراق وإرسالها للنائب العام للتحقيق فى واقعة الوساطة إعمالا لنص المادة 120 من قانون العقوبات، كما أنه سيتم عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى المنعقد فى ذات اليوم 12 أكتوبر 2009 لرفع الحصانة عنه لتتمكن النيابة من التحقيق معه والتصرف بشأنه، ولن يغادر حتى يعرض على النيابة فى ذات اليوم، هذا بالإضافة إلى إحالته إلى مجلس الصلاحية ووقفه عن العمل مع إحالته إلى الكسب غير المشروع للتحقيق معه وفحصه لتقدمه بإقرارات الذمة المالية خلافا للحقيقة، وأخذ المفتش القضائى يهدده ويتوعده بما سيلقاه من إجراءات رافضا سماع أى دفاع له مقررا له «أن الموضوع انتهى ودى تعليمات الوزير».
وأوضح رئيس المحكمة أنه نظرا لحالته الصحية والنفسية، لم يرد إلى ذهنه أنه بعد أن كان قاضيا يجلس على المنصه يحكم بين الناس بالعدل سيصبح متهما تحقق معه النيابة العامة، بالإضافة إلى إحالته إلى مجلس صلاحية معرضا إلى فصله من عمله مشوبا بوصمة فى تاريخه، لذنب لم يقترفه، أى ظلم هذا يقع على إنسان فى ليلة وصباحها، وبدأ يفكر فى أبويه الطاعنين فى السن وفى زوجته وأولاده الثلاثة.
ورغم حالة رئيس المحكمة، إذ بمدير مكتب الشكاوى القضائية يقول له إن الحل الوحيد لتفادى المحاكمة الجنائية والحبس والفصل من العمل، هو التقدم باستقالته وعرض الأمر على وزير العدل وأنه سيقنع الوزير بإيقاف الإجراءات عند هذا الحد، وهذا أفضل من الفضائح والبهدلة. وشدد رئيس المحكمة على أنه فى بادئ الأمر رفض تقديم استقالته، وظل يقاوم الضغوط التى تمارس عليه، حتى بدأ يشعر بارتفاع ضغط دمه وضيق فى التنفس وحاول الانصراف فمنعه مدير مكتب الشكاوى، مقررا له أنه محتجز رهن التحقيق، وأن السبيل الوحيد للانصراف الآن هو تقديم استقالته، وبعد أن زاد شعوره بالإعياء، وفقد كل قدرة لديه على المقاومة، أحضر له قلما وورقة وأخذ يملى عليه الاستقالة التى سطرها وهو مسلوب الإرادة لينجو بحياته، ثم استدعى سكرتير التحقيق واستوقعه على تحقيق أملاه على سكرتير التحقيق دون أن يعلم رئيس المحكمة محتواه أو ما سطر فيه.
وخلال عشر دقائق سلمه المستشار مدير مكتب الشكاوى القرار الوزارى رقم 10036 لسنة 2009 بقبول استقالته وكأنه معد سلفا.