تحددت جلسة 17 أكتوبر القادم لمحاكمة مأذون شرعي بمركز سنورس، لقيامه بتزويج فتيات قاصرات بعد تسنينهن بمعرفة أطباء الوحدات الصحية. وكانت نيابة مركز سنورس، قد تلقت بلاغا من مباحث الأحوال المدنية تفيد قيام المأذون المذكور بعقد أكثر من 19 عقد زواج لفتيات قاصرات بعد تسنينهن بمعرفة أطباء الوحدات الصحية، وتم استدعاؤه بمعرفة النيابة، والتي طالبته بتقديم ما يفيد بأن سن هؤلاء الفتيات يصلح للزواج. وتقدم المأذون ب 10 شهادات طبية للنيابة تفيد بأن هؤلاء الفتيات ينطبق عليهن "ساقطات قيد" ولائقات طبيا للزواج، وإن هذه العقود كانت قبل شهر أغسطس عام 2008 والتي تم فيها تحديد سن الزواج ب18 عاما، وطالبته النيابة بتقديم بقية الشهادات وأخلت سبيله بكفالة ألف جنيه، غير أنه لم يقدم باقي المستندات فتم إحالة القضية إلى المحكمة.