مصر تستهدف رفع معدل نمو اقتصادها الوطني إلى 6 %

تسعى الحكومة المصرية بقوة خلال العام المالي الجاري 2010 - 2011، الذي بدأ في أول شهر يوليو الحالي، إلى العودة من جديد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد الوطني تقدر بنحو 6% رغم استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية وامتداد توابعها إلى القارة الأوروبية، فيما ترى مصر أنها نجحت عبر "حزمة إجراءات تحفيزية" تم اتخاذها في العامين الماضيين في تجاوز أصعب مراحل تلك التداعيات.
وبحسب أرقام حكومية حديثة، فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي المصري خلال الربع الثالث للعام المالي المنصرم 2009 /2010 نحو 8ر5% مقارنة ب 3ر4% في الربع المناظر من العام السابق له 2008 / 2009 ليصل بذلك معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي إلى 1ر5% مقابل 7ر4% خلال الفترة المناظرة من العام الأسبق.
كما زادت قيمة الناتج المحلى الإجمالي إلى 861 مليار جنيه خلال الفترة المنقضية (يوليو/مارس من عام 2009 /2010) بزيادة حوالي 15% وهو ما أدى إلى ارتفاع متوسط دخل الفرد إلى نحو 15 ألف جنيه سنويا بزيادة تتجاوز 13% عن المتوسط السائد خلال العام الأسبق وبزيادة حقيقية "بعد استبعاد أثر زيادة الأسعار حوالي 6ر3%.
وفى هذا الصدد، أكدت مؤسسة "فيتش" العالمية وهي وكالة تصنيف ائتماني، أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على مواجهة الأزمة المالية العالمية بفضل الإصلاحات التي ساعدت على تشجيع الاستثمار وتعدد مصادر النمو الاقتصادي، منوهة بأن المؤشرات الخارجية القوية للاقتصاد المصري تعد عاملا آخر مساندا للتصنيف الائتماني الممنوح لمصر.
وأكدت مؤسسة "ستاندرد اند بورز" الدولية أن التصنيف الائتماني السيادي لمصر يعكس الالتزام القوى للحكومة المصرية بالإصلاح الاقتصادي والمالي، وصلابة القطاع المصرفي المصري الذي تمكن من مواجهة الأزمة المالية الحالية الأخيرة، فضلا عما يعكسه ذلك من تحسن السياسة النقدية لمصر والتي سمحت بمزيد من المرونة في إدارة سياسة سعر أسعار الصرف.