مصر تستهدف رفع معدل نمو اقتصادها إلى 6 % .. رغم استمرار الازمة المالية العالمية

تسعى الحكومة المصرية بقوة خلال العام المالي الجاري 2010 - 2011 ، الذي بدأ فى أول شهر يوليو الحالي ، إلى العودة من جديد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد الوطني تقدر بنحو 6 % رغم استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية وامتداد توابعها إلى القارة الأوروبية ، فيما ترى مصر أنها نجحت عبر "حزمة إجراءات تحفيزية" تم اتخاذها في العامين الماضيين فى تجاوز أصعب مراحل تلك التداعيات.
وبحسب أرقام حكومية حديثة ، فقد بلغ معدل النمو الاقتصادى المصري خلال الربع الثالث للعام المالي المنصرم 2009 /2010 نحو 8.5 % مقارنة ب 4.3 % فى الربع المناظر من العام السابق له 2008 / 2009 ليصل بذلك معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الماضى إلى 5.1% مقابل4.7 % خلال الفترة المناظرة من العام الأسبق.
كما زادت قيمة الناتج المحلى الإجمالى إلى 861 مليار جنيه خلال الفترة المنقضية (يوليو/مارس من عام 2009 /2010) بزيادة حوالى 15 % وهو ما أدى إلى ارتفاع متوسط دخل الفرد إلى نحو 15 ألف جنيه سنويا بزيادة تتجاوز 13% عن المتوسط السائد خلال العام الأسبق وبزيادة حقيقية "بعد استبعاد أثر زيادة الأسعار حوالى 3.6%.
وفى هذا الصدد ، أكدت مؤسسة "فيتش" العالمية - وكالة تصنيف ائتمانى - أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على مواجهة الأزمة المالية العالمية بفضل الإصلاحات التي ساعدت على تشجيع الاستثمار وتعدد مصادر النمو الاقتصادي .. منوهة بأن المؤشرات الخارجية القوية للاقتصاد المصري تعد عاملا آخر مساندا للتصنيف الائتماني الممنوح لمصر.