دعوى قضائية للمطالبة بإدراج البيانات الانتخابية في الرقم القومي

تقدم المهندس أحمد حسين عبد العال حسن أحد مرشحي الحزب العربي الناصري في انتخابات مجلس الشعب المقبلة، بدعوى قضائية ضد كل من حبيب العدلي وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية الحالي، ضد القرار الإداري برفضهما إدراج البيانات الانتخابية في بطاقة الرقم القومي بشكل ظاهر وغير مطموس وغير مشفر، استنادا لنص المادة الثانية من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنه 1994، ونص المادة الأولي من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 بتعديلاته.
وأكد عبد العال في دعواه أنه تقدم في نوفمبر 2009 بطلب لوزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بإضافة البيانات الانتخابية في الرقم القومي، وانتظر الفترة القانونية 60 يوما للرد، ولكنه لم يتلق أي رد، فتقدم إلى لجنة توفيق المنازعات بموجب الطلب رقم 5057 لسنة 2010 وزارة الداخلية والتي أصدرت توصيتها برفض الطلب بجلسة 18 مايو الماضي؛ للمطالبة المطالبة بإدراج الموطن الانتخابي والشياخة ورقم القيد في الجدول الانتخابي.
وقال مرشح الناصري في تصريح ل(الشروق) : "تقدمت برفع هذه الدعوى لما لاحظته من مشكلات في الجداول الانتخابية من خلال مشاركتي في العملية الانتخابية منذ 18 عاما ومشكلات التزوير الكبيرة التي ساعدت في الفترة الأخيرة على تقليل فرص المواطنين في المشاركة في العملية الانتخابية".
ورأى أن فكرة الرقم القومي قائمة على أساس تفادي مشكلات القيد بالجداول الانتخابية ولذلك فالحل الأمثل لتفادي مشكلات الجداول الانتخابية هي التصويت بالرقم القومي واستغلال قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية في إضافة البيانات الانتخابية الخاصة وذلك يضمن تفادي تزوير الانتخابات وضمان صحة الانتخابات.
وأشار إلى أن الحزب العربي الناصري والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك داعمين لموقفه حتى الآن وأننا نسعى في الفترة القادمة إلى مخاطبة كل القوى السياسية المصرية المختلفة للمطالبة بهذا الحق لضمان نزاهة الانتخابات وتقليل فرص تزويرها.