5 مليارات ارتفاعًا فى محفظة الأوراق المالية للبنوك خلال مايو

5 مليارات جنيه أضيفت خلال شهر مايو إلى محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، حسب أحدث تقارير البنك المركزى ليبلغ إجمالى قيمة تلك الاستثمارات نحو 401.769 مليار جنيه، بعد أن كانت 376.748 مليار جنيه فى شهر أبريل، بمعدل زيادة بلغ 7.7% مقارنة 1.2% على الشهر الذى يسبقه.
بسنت فهمى، مستشار بنك البركة فى مصر، أرجعت الزيادة فى إلى استمرار البنوك فى توظيف جزء كبير من أموالها، فى السندات والأوراق المالية الحكومية، خاصة من قبل البنوك الحكومية، التى تدخل فى تمويل مشروعات بنية تحتية طويلة الأجل، وتمويل عجز الموازنة المستمر دون توقف منذ سنوات.
ولا تعتبر فهمى، التى كانت تشغل منصب مستشار بهيئة سوق المال فى وقت سابق، الاستثمار فى الأوراق المالية استثمارا آمنا توظف فيها البنوك أموالها، وأزمة اليونان خير شاهد على ذلك، خاصة أن هذا التوظيف ليس هو النشاط الأساسى للبنوك.
وطالبت فهمى المركزى، بالإفصاح عن نوعية التوظيف فى الأوراق المالية وعدم الاكتفاء بذكر الأرقام فقط.. «أخشى أن تكون الزيادة فى تلك المحفظة ناتجة عن استثمار فى البورصة، وهو ما يعد خطرا أكبر من التوظيف فى الأذون والسندات فى ظل تراجع مستمر لها، وشفافية غير موجودة»، أضافت فهمى.
«لا يشفع للبنوك رغبتها فى دفع السوق لأن ذلك ليس دورها، فهى يتعين عليها الدخول فى استثمار مباشر ثم ضخ بعض من أرباح هذا الاستثمار وليس أموال العملاء فى البورصة»، قالت بسنت.
ورهنت مستشارة بنك البركة دخول البنوك البورصة باستعادة السوق لحيويتها وتوافر إمكانية الخروج فى أى وقت وعدم تجاوز تلك الاستثمارات ما بين 5 و10% من حجم حقوق الملكية، وليس من أموال المودعين.
من جانبه، قال أحمد سليم المدير بالبنك العربى الأفريقى الدولى أن الزيادة فى محفظة الأوراق المالية فى شهر مايو، تعود إلى استثمار البنوك جزءا من السيولة لديها، والتى تزيد على 800 مليار جنيه، فى الأذون التى تطرحها الحكومة، للحصول على أموال تحتاج إليها لتدبير ما تحتاج اليه من نفقات.
«الأصل فى عمل البنوك أن ترسم سياستها الاستثمارية بالاعتماد على تحقيق أرباح من خلال الاستثمار المباشر،ويستخدم جزء من تلك الإرباح فى البورصة والسندات والأذون»، تبعا لسليم.
وأشار سليم إلى أن هناك نظرية تميل إليها بعض البنوك، ترجح أن تشترى البنوك أسهما فى البورصة وقت تراجع قيمتها، على أمل الصعود وتحقيق إرباح إبان الصعود، وهو ما يجعل محفظة الاستثمار فى الأوراق المالية ترتفع فى بعض الشهور.
كانت البنوك العامة، كما أكد طارق عامر، رئيس البنك الأهلى، ومحمد بركات، رئيس بنكى مصر والقاهرة فى وقت سابق، قد اتجهت لشراء أوراق مالية للاستفادة من الأسعار المنخفضة لمعظم الأسهم بعد الأزمة المالية، وذلك بغرض الاستثمار وتوظيف جزء من السيولة وليس للمضاربة.