كشف محمد عبيد الخبير بلوائح شئون اللاعبين عن أن اتحاد الكرة خالف اللوائح فى قضية اللاعب أحمد عمران عندما وقع عليه غرامة مالية قيمتها 100 ألف جنيه فقط ولم يتم معاقبته بالإيقاف لفترة تتراوح ما بين 4 الى 6 أشهر فى قضيته الموسم الماضى التى كانت بين ناديي بتروجيت والجونة. وذكر عبيد أهم البنود التى من المفترض أن تستند إليها لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة خلال إصدار الحكم فى قضية اللاعب محمد ناجى "جدو"، وقال عبيد فى تصريحات خاصة ل"الشروق" أن القضية سيتم حسمها فى نهاية الأمر بايقاف اللاعب وفرض غرامة تعويضية لمصلحة نادى الزمالك، وكذلك معاقبة الزمالك وإعتماد قيد "جدو" ضمن قائمة الاتحاد السكندرى وبالتالى اعتماد انتقاله للنادى الأهلى. وقال عبيد أن الزمالك وقع فى مخالفة إدارية أثناء توقيعه على العقد مع اللاعب من خلال عدم إخطار الاتحاد السكندرى بمفاوضاته معه عندما كان فى فترة الحماية وهى الستة أشهر الأخيرة فى تعاقد مع ناديه الأصلى، إلا أن ذلك لا يعنى نسف العقد الموقع بين الزمالك و"جدو"، وفى المقابل وقع نادى الاتحاد السكندرى فى خطأ آخر بتجديد عقد اللاعب يوم 3 يناير وهى الفترة التى كان النادى السكندرى موقوفاً خلالها عن إبرام أى تعاقدت بقرار من اتحاد الكرة، وهى مخالفة تحسب على منطقة الإسكندرية لسماحها بتسجيل هذا العقد على الرغم من إبرامه فى وقت غير مسموح به، مع الأخذ فى الإعتبار أن تاريخ توقيع "جدو" للزمالك فى الأول من يناير الماضى، وفى تلك الحالة يكون اللاعب قد وقع لناديين فى نفس التوقيت. مضيفاً أن الخطاب الذى أرسله الزمالك الى اتحاد الكرة بتاريخ 8 فبراير لإخطاره بأحقيته فى قيد اللاعب، فى الوقت الذى جدد فيه "جدو" مع الإتحاد السكندرى، كان كفيلاً بأن يتخذ اتحاد الكرة قراراً مباشراً بتعليق قيده فى الناديين لحين البت فى القضية، وفى كل الأحوال يكون اللاعب من حق الإتحاد السكندرى بسبب امتلاكه "حق الأولوية" فى قيد اللاعب فى حالة التوقيع لناديين لأنه النادى الأصلى مع توقيع عقوبة على اللاعب، وذلك تطبيقاً للفقرة رقم 5 بالمادة 18 بلوائح الاتحاد الدولى والتى تنص على أن اللاعب الذى يوقع لناديين فى نفس التوقيت يتوقع عليه عقوبة المنصوص عليها فى الفصل الرابع بالمادة 17 والتى تنص على توقيع عقوبة مالية وإدارية ورياضية، والرياضية تعنى تطبيق العقوبة المالية والإدارية حتى يكون اللاعب عبرة لغيره من اللاعبين حتى لا يتم تكرار نفس الموقف فى المستقبل. مع العلم أن لائحة شئون اللاعبين بالاتحاد المصرى لا تنص على توقيع عقوبة رياضية على الرغم من أن المادة 18 بلوائح الاتحاد الدولى ملزمة لكل الاتحادات الأهلية، بمعنى أن الاتحاد المصرى ملزم بتوقيع عقوبة رياضية على اللاعب. وفى حال تصعيد القضية الى الاتحاد الدولى سيتم الحكم بلوائح الاتحاد الدولى وليس الاتحاد المصرى، وبالتالى سيتم إيقاف اللاعب لفترة ما بين 4 الى 6 أشهر وفرض عقوبة تعويضية لنادى الزمالك عن الأضرار النفسية والمعنوية والأدبية الواقعة على النادى جراء عدم تنفيذ التعاقد، وقد تصل الى ثلاثة ملايين جنيه على أقصى تقدير من خلال أحقية الزمالك فى الحصول على قيمة أول موسم فى عقد اللاعب وكذلك البدلات التى سيتم صرفها عليه خلال السنة الأولى، ونفى عبيد أن يتم تغريم اللاعب قيمة الشرط الجزائى البالغ 30 مليون جنيه.