أعلنت الشرطة الهندية أنها وجهت اتهاما إلى دبلوماسية هندية أوقفت، اليوم الثلاثاء، للاشتباه في تجسسها لحساب باكستان في إطار قانون يتعلق بأسرار الدولة. وقال شيبيش سينج، معاون مفوض الشرطة، إن التهمة وجهت إلى مادوري جوبتا التي كانت تعمل في السفارة الهندية في إسلام أباد منذ حوالي 3 سنوات، لانتهاكها 3 مواد في هذا القانون. ويشتبه في أن مادوري التي كانت تعمل في المكتب الصحفي والإعلامي للسفارة، نقلت إلى جهات باكستانية معلومات لرئيس أجهزة المخابرات الهندية والأبحاث والتحليل في إسلام أباد. واستدعيت مادوري إلى نيودلهي في أبريل بحجة إجراء نقاش حول قمة التعاون الإقليمية للدول الثماني في جنوب آسيا التي كانت ستبدأ بعد أيام من ذلك في بوتان، قبل أن تعتقلها الشرطة في منزلها. وبحسب الشرطة كانت مادوري تخضع للمراقبة منذ 6 أشهر. وأكد محاميها أن موكلته قد تتعرض لعقوبة بالسجن تراوح ما بين 3 سنوات و14 سنة، بينما قالت الدبلوماسية الهندية: "عندما احصل على نسخة غدا عن الملاحقات يمكنني التعليق عليها، في الوقت الراهن ليس لدي ما أقوله". وبصفتها السكرتيرة الثانية في السفارة لم تكن تحتل منصبا مهما في الهرمية الدبلوماسية. وأفاد دبلوماسيون سابقون أن مادوري لا يمكنها بالتالي الاطلاع نظريا على معلومات حساسة.