تطرقت صحف عربية صادرة صباح اليوم الأربعاء، إلى مجموعة من الشؤون المصرية، كان من أبرزها تأكيدات الرئاسة سلامة الرئيس ونفي سفره إلى ألمانيا وتأجيل لقائه مع نيتانياهو وعباس وزيارة السفيرة الأمريكية لمجلس حقوق الإنسان والتحقيق مع رئيس الحكومة السابق وأحوال المعارضة، فضلا عن حكم يدين الحكومة في مسألة نزع الألغام. ونقلت صحيفة "العرب" القطرية عن مصادر دبلوماسية مقربة من الرئاسة ما نشرته أمس الثلاثاء، إحدى الصحف اللبنانية، حول توجه الرئيس حسني مبارك إلى ألمانيا خلال اليومين المقبلين في رحلة علاجية. وقالت المصادر المطلعة للصحيفة، إن ما نشر كان مجرد كلام فارغ، يضاف إلى سلسلة الأكاذيب التي بدأتها إحدى الصحف الإسرائيلية التي زعمت أن زيارة الرئيس الأخيرة لفرنسا كانت بغرض العلاج أيضا، معتبرة أن هدف تلك "الشائعات" هو النيل من الموقف المصري المساند لقضايا المنطقة. القيادة فضلت تأجيل لقاء نيتانياهو وعباس واهتمت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية بتأجيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى ما بعد لقاء المسئولين المصريين مع جورج ميتشل المبعوث الأمريكي للسلام بالشرق الأوسط. ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية القول، إن القيادة فضلت أن يكون لقاء الرئيس مع نيتانياهو وعباس بعد لقائهما مع ميتشل يومي الجمعة والسبت على التوالي، حيث يتناول لقاء مبارك معهما نتائج جولة ميتشل، ومدى ما وصلت إليه المفاوضات غير المباشرة. التحقيق مع رئيس الحكومة السابق يفجر جدلا سياسيا كما أبرزت الصحيفة قرار التحقيق مع رئيس الحكومة السابق عاطف عبيد بتهمة إهدار المال العام خلال عمليات بيع شركات القطاع العام، خلال عهده كرئيس للوزراء وكوزير سابق لقطاع الأعمال والتسبب في وصول حجم المال غير المشروع إلى 100 مليار جنيه، منها 5 مليارات جنيه لعمليات غسل الأموال. واعتبرت الصحيفة أن التحقيق أعاد إلى السطح مرة أخرى قضيتين حيويتين، الأولى حصيلة الخصخصة وقيمتها المستحقة والثانية هي جدوى التحقيق مع المسئولين ودلالاته، حيث يرى معارضون أنها "بلا جدوى ولن يحاسب أحد"، في حين يجزم سياسيون في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بأن "القانون يطال الجميع والتحقيق مع عبيد دليل على الشفافية". سفيرة أمريكا تستفسر عن مقتل سعيد وقالت الصحيفة إن تطورات قضية مقتل "شهيد الطوارئ" خالد سعيد، سيطرت على زيارة مارجريت سكوبي السفيرة الأمريكية بالقاهرة أمس الثلاثاء للمجلس القومي لحقوق الإنسان. وأجاب مسئولو المجلس القومي على استفسارات السفيرة حول القضية، بأنها ما زالت قيد التحقيق أمام النيابة العامة، مشيرين إلى أن المجلس يرفض استمرار حالة الطوارئ، وإن كان قد رحب بالتعديل الخاص بقصر استخدامه على حالتي الإرهاب والمخدرات. قضية سعيد شوهها الإعلام من ناحية أخرى، أبرزت الصحيفة إعلان مرتضى منصور المحامي الشهير، أنه يدرس الدفاع عن الشرطيين المتهمين في القضية بعدما تلقى طلبا من أسرتيهما، مشيرا إلى أنه لو قبل القضية فسيتولاها مجانا. ونقلت "الشرق الأوسط" عن منصور قوله، إن القضية شوّهها الإعلام وسعى إلى إظهارها بمظهر غير صحيح، في حين أن تقارير الطب الشرعي أكدت أن أحشاء القتيل كانت تحوي مخدر الحشيش، فهل دسته الشرطة داخل أمعائه؟. وأضاف: "لا أعرف لماذا كل هذا الهجوم على الشرطيين وهما "أبرياء" ولا أعرف لماذا ذهب (محمد) البرادعي (مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق والمرشح المحتمل للرئاسة) لأسرة الشاب خالد سعيد ولم يذهب إلى أسر ضحايا حادث أتوبيس (المقاولون العرب)!. بحث طرق الحصول على مياه رأى عبد المنعم سعيد الكاتب المصري في الصحيفة ذاتها أنه على الرغم من أن قضية مياه النيل باتت كلها في أيدي الدبلوماسيين والساسة، فإنها تظل قائمة خاصة أن توزيع الوجود المائي كثيرا ما يكون غير متوائم مع الوجود السكاني، ولا حل للمعضلة إلا بالبحث عن طرق جديدة للحصول على المياه. انتحار جماعي وفي صحيفة "القدس العربي" اللندنية قال عبد اللطيف البوزيدي الكاتب المغربي، إن ضعف النظام السياسي ومعارضوه على السواء، يعتبر انتحارا جماعيا للبلد وأقصر طريق يمكن أن تسلكه دولة ما إلى قائمة الدول الفاشلة. وأضاف الكاتب إن النظام المصري دأب منذ انقلاب حركة الضباط على الملكية، على نهج أسلوب إضعاف المعارضة، فبدأت الأحزاب تضعف تدريجيا إلى أن صارت على شفا الانقراض. المعارضة مطالبة ب"فك الارتباط" أبرزت صحيفة "الخليج" الإماراتية دعوة محللين وسياسيين أحزاب المعارضة إلى فك الارتباط بالحزب الحاكم وتشكيل جبهة واسعة تهدف إلى إحداث تغيير حقيقي في بنية النظام السياسي. ونقلت الصحيفة عن ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الحر القول، إن الصفقات بين الحزب الحاكم والمعارضة باتت تثير الجدل، فهناك من يراها خيانة والبعض يبررها بواقع الحياة السياسية المتردي. الحكومة قصرت في نزع الألغام وأبرزت صحيفة "الجريدة" الكويتية إدانة محكمة استئناف الإسكندرية الحكومة وتحميلها مسؤولية "التقصير" في حماية المواطنين، الذين يصابون من جراء الألغام، حيث قضت المحكمة بإلزام الحكومة بصرف تعويض لمصلحة ورثة مواطن قضى ضحية انفجار لغم في سيارته في منطقة السلوم.