مطالب برفع الأرز من البطاقات التموينية لزيادة المعروض منه فى السوق

علمت «الشروق» أن بعض أعضاء غرفة صناعة الحبوب يعتزمون مطالبة وزارة التجارة والصناعة برفع الأرز من البطاقات التموينية، والذى تشتريه هيئة السلع التموينية ويتم توزيعه على البطاقات بسعر مدعم، وذلك حتى يتاح كل الإنتاج من الأرز فى السوق الحرة، مما يساهم فى عودة أسعاره إلى الانخفاض.
وكانت أسعار الأرز قد شهدت ارتفاعا ملحوظا على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، وذلك بسبب تخزين التجار لكميات منه أملا فى مزيد من الارتفاعات لتحقيق مكاسب كبيرة. «طول عمر الأرز يباع فى مصر فى السوق الحرة وعمره ما كان يواجه الأزمات التى يواجهها حاليا، ورغم ذلك أعرف أن الوزارة لن توافق على رفعه من بطاقات التموين»، حسب مصدر مسئول فى الغرفة فضل عدم نشر اسمه.
وتقيم هيئة السلع التموينية المصرية مناقصة كل شهر لتوريد نحو 70 ألف طن من الأرز لتغطية احتياجات البطاقات التموينية المدعومة، وحسب إقبال الشركات الموردة وسعر الأرز الذى تعرضه على الهيئة، يتم الاستمرار فى المناقصة أو إلغاؤها. وقال مصدر آخر مسئول بالغرفة، فضل أيضا عدم نشر اسمه، إنه رغم نجاح مناقصة توريد الأرز الأولى فى العام المالى 2010/2011، والتى أقامتها هيئة السلع التموينية مساء أمس الأول لشراء 43.5 ألف طن، واختيارها ل19 شركة من بين 39 شركة تقدمت للمناقصة، فإن عددا من الشركات لم تلتزم بتعاقداتها مع الهيئة فى المناقصات السابقة، مما تسبب فى استهلاك الهيئة لمخزونها من الأرز.
فهناك 20 شركة من تلك التى تم إرساء مناقصات سابقة عليها تقاعست عن توريد 166 ألف طن من الأرز كان من المفترض توريدها من خلال المناقصات، التى أقيمت فى شهرى مايو ويونيو الماضيين، بينما قاموا بتوريد كل الكمية المتفق عليها فى المناقصة الأخيرة للعام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى. وأضاف المصدر إن هذا العجز فى الكميات الموردة فى المناقصات السابقة، دفع الوزارة إلى استخدام كل مخزون الأرز والخاص بتلبية احتياجات البطاقات التموينية خلال الشهر الماضى، «أى أنه لا يوجد مخزون حاليا لدى الهيئة للتموين» حسب المصدر.
ويرجع عدم التزام الشركات الموردة إلى رغبتها فى تأخير تسليم الأرز لهيئة السلع التموينية، بسبب توقعات بأن سعر الأرز كان سينخفض فى السوق المحلية خلال الفترة الماضية، مما يمكنهم من شرائه بسعر رخيص، ثم بيعه للهيئة بالسعر المتفق عليه فى المناقصة، بحسب المصدر، حيث لم يتجاوز 1400 جنيه للطن، «لكن أفعالهم انعكست بالسلب عليهم وارتفع السعر إلى 2850 جنيها» حسب تعبيره. وبرر المصدر ارتفاع سعر الأرز بعدم توافر شعير الأرز، إضافة إلى قيام تجار بتهريب كميات كبيرة منه إلى بلدان مجاورة مثل السودان وسوريا ولبنان، مشيرا إلى أن الغرامة، التى تفرض على كل الكمية المهربة فى حالة ضبطها غير رادعة حيث لا تتجاوز ال10 آلاف جنيه، فى حين لا يقل سعر الطن الواحد فى هذه البلاد عن 8 آلاف جنيه.
وكان على شرف الدين، رئيس غرفة صناعة الحبوب قد قال فى تصريحات سابقة للجريدة، إن السبب الرئيسى لارتفاع الأسعار هو قيام كثير من التجار وبعض المواطنين، الذين يتوافر لديهم فوائض مالية بتخزين الأرز طمعا فى زيادة الأسعار وتحقيق مكاسب كبيرة فى وقت قصير.
وعلمت «الشروق» أن شركات ومضارب الأرز اجتمعت أمس الأول واتفقت على توفير الأرز للشركات، التى كانت تعاقدت مع هيئة السلع التموينية ولم تستطع الوفاء بالتزاماتها، وأنه سيتم توفير الكميات المطلوبة خلال أسبوعين.
كما تعقد غرفة صناعة الحبوب اجتماعا غدا الأربعاء فى مقرها فى بالإسكندرية لبحث مشكلة الأرز والحلول الممكنة لها.