تقرير حكومي: في 2010 ارتفعت أسعار المعادن وانخفضت السلع الزراعية

أكد تقرير اقتصادي حكومي، أن أسعار المعادن كانت أكثر السلع ارتفاعا منذ يناير 2010 حيث ارتفعت أسعار المعادن الثمينة بأكثر من 57 % بينما انخفضت أسعار السلع الزراعية بحوالي 6 % منذ يناير 2010.
ويعتبر حجم المخزون العالمي هو العامل الرئيس وراء ارتفاع أسعار المعادن والدافع الرئيس وراء زيادة الطلب في حالة انخفاض المخزون، وإن كانت استجابة المعادن لتغيرات الأسعار أقل مرونة من السلع الزراعية.
وأوضح التقرير، الذي أصدره اليوم الثلاثاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان (الأسعار العالمية. إلى أين) أن الرقم القياسي العالمي العام لأسعار السلع تأثر بمجموعة من العوامل التي أدت إلى تذبذبه منها زيادة الطلب على أنواع من الحبوب والبذور الزيتية لإنتاج الوقود الحيوي مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير خلال عام 2007 وحتى سبتمبر 2008.
ولفت إلى أن الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008، أدت إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وأثرت على أسعار السلع بالانخفاض واتخذ الرقم القياسي العالمي لأسعار السلع الصناعية اتجاها تصاعديا في المتوسط بداية من عام 2004 وحتى مايو 2010 كما اتخذ الرقم القياسي لأسعار السلع الغذائية اتجاها تصاعديا أيضا في المتوسط بداية من عام 2003 وحتى مايو 2010.
وذكر التقرير، أن أسعار السلع العالمية اتسمت بالتذبذب بعد أن استقرت لفترة زمنية ليست بالقصيرة في بدايات العقد الحالي وذلك على مستوى العالم لكل من السلع الغذائية والصناعية، وهو ما انعكس على اتجاه الرقم القياسي العالمي العام للأسعار ارتفاعا وانخفاضا خلال الفترة من 2000 وحتى مايو 2010.
وأوضح التقرير، أن الأسعار العالمية ارتفعت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة من 2003 وحتى منتصف 2008 ثم انخفضت في سبتمبر 2008 نتيجة الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي مما أدى إلى انخفاض أسعار السلع عالميا ثم عاودت أسعار السلع الارتفاع منذ أوائل عام 2009 واتخذت اتجاها تصاعديا حتى مايو 2010.
ووفقا للتقرير، شهدت الفترة من عام 2000 وحتى منتصف عام 2003 استقرارا نسبيا للرقم القياسي العالمي العام لأسعار السلع، ثم أخذ في التصاعد تدريجيا خلال الفترة من النصف الثاني من عام 2003 وحتى نهاية عام 2006 ثم ارتفع بصورة متزايدة خلال الفترة من عام 2007 وحتى منتصف عام 2008 ثم انخفض بصورة ملحوظة خلال الفترة من أكتوبر 2008 وحتى ديسمبر 2008 ليرتفع تدريجيا خلال الفترة من أوائل عام 2009 وحتى أبريل 2010 ثم عاد الانخفاض في مايو 2010 لكنه مايزال أعلى من مستوياته المحققة خلال عام 2009.
وأشار التقرير إلى انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار السلع بحوالي 198% خلال عام 2009 مقارنة بالعام السابق عليه 2008 نتيجة انخفاض الرقم القياسي لأسعار السلع الصناعية بحوالي 265% عام 2009 مقارنة بالعام السابق عليه، واستمر تأثر الرقم القياسي العام لأسعار السلع بالرقم القياسي لأسعار السلع الصناعية خلال الفترة من يناير إلى مايو 2010.
يذكر أن العلاقة بين أسعار البترول الخام وتأثيره على أسعار السلع الأخرى يتحدد على مدى اعتماد هذه السلع على الوقود في الإنتاج سواء كانت سلعا زراعية أو صناعية.