قلق خليجي من حجب لقب السوق الناشئة عنها

تسبب قرار مؤسسة "إم.إس.سي.آي" المتخصصة في توفير مؤشرات الأداء القياسية، التي رفضت منح أسواق الخليج وضع السوق الناشئة للعام الثاني على التوالي، في حالة من القلق، واعتبره البعض لطمة جديدة للمستثمرين الذين اعتبروا أن ترقية السوق قد تكون عاملا محفزا لتعزيز تدفق السيولة والوقود.
والترقية من سوق ناشئة جديدة في التعامل إلى سوق ناشئة ستدفع الصناديق غير المستثمرة لتخصيص مزيد من الأموال وتوفير مزيد من المساحة للصناديق النشطة لتضيف إلى استثماراتها.
وقال رامي سيداني رئيس قسم استثمارات الشرق الأوسط في مؤسسة شرودرز لإدارة الصناديق، "الحكومات هنا حريصة بدرجة بالغة على ترقية المنطقة إلى وضع السوق الناشئة، لكن التنفيذ على الأرض كان رديئا حتى الآن".
ويعتقد أغلب المساهمين في السوق، أنه رغم فهم الدول لأهمية الترقية إلا أنها مشغولة بالتعامل مع الأزمات المالية.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تصارع دبي أزمة ديون وتعيد هيكلة الديون في شركاتها المتعثرة شبه الحكومية وعلى رأسها مجموعة دبي العالمية، ويسيطر البطء على خطط الاندماج بين البورصتين الرئيسيتين في الإمارات وهي خطوة حاسمة لتحسين السيولة في السوقين.
وقال جو كوكباني الذي يدير صندوق (فرانكلين مينا) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، العضو المنتدب لإدارة الأصول في الجبرا كابيتال، "من الواضح أنهم (المنظمون) لديهم أمورا أكبر عليهم معالجتها، أعرف أن النية على الأقل موجودة".
وفي قطر الدولة الصغيرة التي تتنامى مكانتها باطراد كمستثمر عالمي تعتبر القيود على الملكية الأجنبية العائق الرئيسي أمام ترقية السوق، وحل المسألة أصعب بالنظر إلى الحاجة للحصول على موافقة برلمانية على أي تغييرات في القانون.
وقال كابيل تشادا رئيس الاستثمار المصرفي في إتش.إس.بي.سي قطر في الدوحة، "في حين يسهل نسبيا معالجة معايير التشغيل إلا أن مسألة الملكية الأجنبية أصعب إذ أنها أكثر ارتباطا بالقانون التجاري"، وسقف الملكية في شركة كبيرة مملوكة للحكومة مثل صناعات قطر هو مجرد 7% فقط مما يمنع مديري الأصول من الحصول على حصة كبيرة.
ورغم المكانة الاقتصادية المتزايدة للبلاد إلا أن أسواق المال في قطر ما زالت بدائية وأحجام التداول منخفضة جدا.
وقال جوزيف روم مدير المحافظ في صندوق تي رو برايس في لندن لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، والبالغ حجمه 300 مليون دولار، "السيولة مبعث قلق في قطر والإمارات، إذا جمعت أحجام التداول في السوقين فإنها تقل عن 25% من تداولات (سهم) سابك في السعودية".
وبواعث القلق الرئيسية لمؤسسة إم.إس.سي.آي، وهي الحاجة لإنشاء حسابات متاجرة وعهدة منفصلة للمؤسسات الاستثمارية والقيود على الملكية الأجنبية- لم تتغير عن تلك التي أشير إليها العام الماضي، ويقول المستثمرون إن ما يفعل على الأرض لمعالجة هذه المسائل ليس كافيا.
ورفضت الجهة التنظيمية في قطر الإدلاء بتعليق في حين لم يتسن الاتصال بهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات للحصول على تعليق.
ومازال كثير من المستثمرين يأملون في حدوث ترقية العام القادم مع استقرار دبي واستفادة قطر من خطوات صغيرة مثل السماح للبنوك بإنشاء وحدات سمسرة خاصة بها وتفصيل الخطط لسوق ديون نابضة بالنشاط