إنقاذ أراضٍ ب(مليار جنيه)فى السويس

شهد المجلس المحلى للمحافظة بالسويس جلسة عاصفة، بعد أن قام خلالها المجلس ومحافظ السويس وأعضاء مجلس الشعب والشورى بالتصدى لمحاولة قام بها ما يسمى «مافيا الأراضى» بالسويس، عندما حاولوا الحصول على 40 كيلو مترا مربعا على خليج السويس و500 فدان بمنطقة عتاقة و916 فدانا على ساحل قناة السويس ويتجاوز ثمنها مليار جنيه، بدعوى تخصيصها للاستزراع السمكى لرجال أعمال ومستثمرين، وهو ما رفضه المحافظ والمجلس معلنين أنهم لن يتورطوا فى التفريط فى أراضى السويس.
واتخذ المحافظ والمجلس قرارا بتوزيع هذه الأراضى على شباب الخريجين معلنين بدء حملة كاملة لتطهير أراضى السويس من المعتدين على أراضى الدولة، وعدم السماح لأى أحد بالاقتراب من أراضى المحافظة.
وقال سيف الدين جلال محافظ السويس خلال جلسة المجلس المحلى، أرفض بالطبع أى تقرير من أى نوع من الممكن أن يتم استخدامه فى التعدى فيما بعد على أراضى محافظة السويس سواء المطلة على ساحل خليج السويس، أو شرق قناة السويس، مؤكدا تصديه لأى نوع من الاعتداءات على أراضى الدولة وأن المحافظة على أراضى محافظة السويس هى مسئوليته.
وكشف عبدالغنى السمان وكيل المجلس المحلى للمحافظة عن أن ما حدث بجلسة المجلس هو البداية فقط والمقبل أقوى، وقال: ليس من السذاجة أن نوافق على التفريط ب40 كيلو مترا على ساحل خليج السويس و500 فدان بمنطقة عتاقة و916 فدانا بساحل شرق قناة السويس، تحت دعاوى الاستزراع السمكى، أو غيره سواء لمستثمرين، أو أى شخص يريد الاقتراب من أراضى السويس.
وأشار السمان إلى أن هذه ليست المحاولة الأولى من نوعها التى يقوم بها البعض لمحاولة الاستيلاء على هذه الأراضى صاحبة الموقع الفريد، ولكنها الثانية خلال 10 سنوات، فقد قام البعض بمحاولة الحصول من قبل على هذه الأراضى تحت دعاوى التوسع العمرانى وإنشاء وحدات سكنية، وهو ما رفضه المجلس المحلى وقتها ويتكرر اليوم بصورة أخرى، عن طريق تخصيص الأرض لمستثمرين والتوسعة فى مجال الاستزراع السمكى.
ومن جانبه، شدد رئيس لجنة الثروة السمكية بكرى أبوالحسن على أن هناك نزاعا قائما بين هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة الثروة السمكية حول استحواذ كل منهما على 500 فدان بمنطقة رأس العربية بالأدبية بالسويس، وأن الحل الوحيد لحماية هذه الأراضى فى فرض محافظة السويس سيطرتها بشكل كامل من أجل حمايتها من «مافيا الأراضى» الذين يريدون استغلال هذا النزاع بين الجهات المختصة، خصوصا أن هذه الأراضى ثروة حقيقية يجب استخدامها فى التنمية من خلال توزيعها على شباب الخريجين فقط.
وفى سياق متصل، أكد المهندس محمد حسنى بهيئة المجتمعات العمرانية، أن الثمن الحقيقى لهذه الأراضى التى تتجاوز 40 كيلو مترا مربعا بخليج السويس و500 فدان بالأدبية و916 فدانا بشرق قناة السويس، تتجاوز قيمتها مليار جنيه، ومن الممكن أن تستغل فى جميع مجالات الاستثمار السياحى.
أحزاب المعارضة بالسويس أشادت بموقف المحافظ والمجلس المحلى، وأكد سيد أبوطالب رئيس الحزب الناصرى بالسويس أن ما فعله المجلس والمحافظ هو خطوة جيدة للغاية من أجل وقف «طاعون الاستيلاء على الأراضى بالمحافظة، وننتظر تطهير التعديات الموجودة بالقطاع الريفى».