حددت محكمة القضاء الإداري غدًا الثلاثاء موعدًا لجلستها لمناقشة الشكوي التي تقدم بها كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق والتي يطالب فيها برئاسته لاتحاد الكرة عقب قرار المحكمة الإدارية العليا باستبعاد سمير زاهر من رئاسة إتحاد الكرة بسبب إفتقادة شرط حسن السير ومحمودية السمعة. كان درويش أقام دعوة مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد حسن صقر رئيس المجلس القومي يتهمه خلالها بالإمتناع عن تنفيذ القانون ويؤكد أن اللائحة تنص علي تصعيد نائب الرئيس في حالة إستقالة أو إقالة رئيس الإتحاد من منصبه وهو مالا ينطبق علي الوضع الحالي. واستند رئيس الزمالك الأسبق في دعواه أن حكم المحكمة يمنع زاهر من الترشيح من الأساس ويعود الحكم الي يوم 26 نوفمبر 2008 يوم صدور الحكم بإستبعاد سمير زاهر من رئاسة إتحاد الكرة قبل الإنتخابات بيومين وبالتالي لم يكن هاني أبوريدة نائبا للرئيس ولا سمير زاهر رئيسا، وهنا تنص اللوائح علي أن يتم إعادة إعتماد نتيجة الإنتخابات بعد إستبعاد زاهر وأن يتم تصعيد صاحب المركز الثاني في عدد الأصوات لتولي المهمة. وأشار درويش إلي أن اللوائح تؤكد أحقيته في رئاسة إتحاد الكرة وأيضا القانون العام في مصر يؤكد نفس الشئ وأكد أن نفس الأمر حدث في أحداث سابقة في مصر في إتحادي البلياردو والجودو عامي 2004 و2005 حيث تم إستبعاد الرئيس بحكم قضائي وتم تصعيد صاحب أعلي الأصوات بعده في إنتخابات الرئاسة ليتولي المهمة . وأكد مصدر قانوني أن ما يطالب به درويش غير قانوني خاصة وأنه لم يحصل علي الحد الأدني من الأصوات في الإنتخابات الماضية وهي 50% +1 وبالتالي سيتم رفض دعوته القضائية .