بين مجد غابر وواقع بائس

رغم أن كليهما قد اضطر إلى الالتحاق بكلية الحقوق حسب قواعد مكتب التنسيق، فأن ذلك لم يمنع سرّاء أسامة (19 سنة) من التعلق بأمجاد مهنة المحاماة القديمة، فى الوقت الذى اختار فيه عماد أحمد (27 سنة) طريقا آخر يصفه قائلا: «بعض طلبة الحقوق يشعرون بأنهم موصومون بالفشل نتيجة تذيل كليتهم قائمة التنسيق وازدحام الطلبة فيها، لكن تجربتى كانت أسوأ بسبب انتقالى من كلية العلوم بعد رحلة إخفاق وانضمامى إلى طلبة السنة الأولى ضمن المحولين من كليات أخرى، وقتها قررت ألا يكون لدى هدف سوى الحصول على شهادة التخرج وإنهاء الخدمة العسكرية لأعمل بعدها بشكل حر».
يعمل عماد اليوم بعد تخرجه مصمم جرافيك، حيث يجلس بالساعات أمام شاشات الكمبيوتر، ورغم تخرجه قبل عامين فإن أعوام الدراسة لم تمثل له أى فائدة فى مشواره العملى، حسب قوله فهو «لم يدخل محكمة فى حياته»، بل كان ضيفا خفيفا على الجامعة قضى أغلب وقته أثناء الدراسة فى التدرب على الكمبيوتر حتى لحظة التخرج.
أما على الجانب الآخر فتختلف الصورة تماما لدى «سرّاء» طالبة الفرقة الثالثة التى اختارت الانتظام فى تدريب عملى داخل مكتب للمحاماة، تمهيدا للحصول على خبرة تفيدها فى ممارسة المهنة بعد التخرج، تعلق على ذلك: «تجربة التدرب على المحاماة كانت مبهرة لى فى البداية، الجميع ينادوننى بلقب أستاذة وأحصل على تقدير سواء فى المكتب أو فى المحكمة.. غير أن الواقع أحيانا ما يتغير حين أتعامل مع الأفراد العاديين الذين يصابون بالريبة من مهنة المحامى». فى تلك المواقف تستعيد «سرّاء» ما قيل على لسان بعض أساتذتها داخل قاعات المحاضرة عن فضل مهنة المحاماة وقدسيتها، وتحاول نسيان ما تواجهه من تحديات يومية.
صورة من يمارس المحاماة كانت قد تبدلت منذ نشأة المهنة فى مصر حتى اليوم، حين كانت الصورة فى البداية لشخص «غلباوى» كثير الكلام يعتمد على لسانه أكثر من اعتماده على قوة حجته، خاصة أنها لم تعتمد فى البداية على فئة مؤهلة تعليميا، هذه الملامح سجلها المفكر المصرى أحمد لطفى السيد خريج مدرسة الحقوق فى كتابه قصة حياتى (هيئة الكتاب 2008) فى موقف محدد واصفا حال والد الزعيم الوطنى محمد فريد الذى بكى حزنا على ابنه الذى اختار العمل بالمحاماة قائلا: «هل يصح أن يهزأنى محمد فريد فى آخر الزمن ويفتح دكان أفوكاتو؟».
لم تدم هذه الصورة كثيرا بفضل إجراءات التحديث التى اتخذتها الدولة آنذاك لاستبعاد غير المؤهلين، وتبدلت الصورة إلى حال أفضل مع ازدياد أعداد دراسى الحقوق الذين استقطبتهم أجهزة الدولة حتى تكونت فيما بعد نخبة حقيقية من العاملين فى مجال المحاماة لأسباب أخرى توردها د. أمانى الطويل فى كتابها «المحامون بين المهنة والسياسة» (الشروق، 2007) الذى رسمت فيه ملامح تطور صورة المحامى بعد ظهور شخصيات من أمثال سعد زغلول وقاسم أمين الذين عمل بعضهم على تطوير المهنة.
وفى فترة التحرر الوطنى امتزجت المواقف الوطنية بالسياسية فلمعت صورة المحامى المدافع عن الحقوق، خاصة حين تحولت نقابة المحامين إلى ساحة يبرز فيها الانتماء السياسى والمواقف الوطنية. تلك الفترة التى احتفى بها المجتمع بمهنة المحاماة قد يتذكرها بعض شيوخ المهنة أو الأكاديميين الذين التحقوا بكلية الحقوق قبل ظهور مكتب التنسيق وكلهم أمل فى اللحاق بركب النخبة السياسية والحكومية.
فى ذلك الوقت اتخذت حفاوة المجتمع بالمحاماة أشكالا أخرى مثل التعلق ببعض تفاصيل المهنة التى تتجلى فى «أدب المرافعة» الذى تظهر فيه عناصر البلاغة والفصاحة لدى المحامى. وكانت المرافعة تستمد أهميتها من أهمية الحدث وأحيانا من شهرة المحامى، فتفرد مساحات فى الصحف لهذا الغرض، وهو ما حول بعض هذه المرافعات إلى ميراث مطبوع فى كتب حتى يومنا هذا كما انتقل بعضها أخيرا إلى الانترنت.
«كلية الوزراء»، حسبما يردد بعض أساتذة كلية الحقوق حتى اليوم لم تعد اختيار أغلب من دخلوها، وهذه الصورة التى كانت تظهر المحامى فى سينما الأبيض والأسود بملابس مهيبة وصوت رصين استبدلت منذ عقود بصورة مختلفة تناولتها أفلام مثل «الأفوكاتو» للفنان عادل إمام الذى أثار عددا من المحامين ضده فيما اعتبروه إساءة لهم، بينما أعقب ذلك أفلاما أخرى تناولت مافيا محامى التعويضات مثل فيلم «ضد الحكومة».
وتحولت صورة المحامى إلى شكل جديد متعارض مع الصورة التى كانت عليها من قبل. بعيدا عن التطور الذى أصاب صورة المحامى يجلس عماد فى عمله راضيا عن وجوده أمام شاشة الكمبيوتر التى أدمن الجلوس أمامها منذ سنوات، لم يعد يربطه بالكلية سوى شهادة تخرج حصل عليها قبل عامين، أما سراء أسامة فتقول: «لا أشغل بالى بالمستقبل بعد التخرج، أعلم أن ممارسة المحاماة ليست سهلة، فأنا أحصل من تدريبى على 150 جنيها، ما يثير سخرية أصدقائى رغم أنه مبلغ كبير مقارنة بغيرى.. الجميع يفكر فى العمل فى مؤسسات كبرى وهو ما يحتاج إلى إجادة عدة لغات، أما أنا فأسعى وراء صورة أحببتها ومهنة تعلقت بها».