شاهد.. نجلاء القليوبي: زوجي مجدي أحمد حسين مختطف سياسيا

أكدت نجلاء القليوبي، أمين عام مساعد حزب العمل، وزوجة الصحفي مجدي أحمد حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب، اليوم الأربعاء، في برنامج مانشيت على قناة أون تي في أن زوجها مجدي حسين يتعرض لاضطهاد سياسي، وقالت: "زوجي مختطف سياسيا واستمرار حبسه في السجن يدل على اختطافه".
وأوضحت نجلاء لمقدم البرنامج جابر القرموطي أن زوجها تمت محاكمته بقرار رئاسي وليس بقانون، حيث خضع لمحاكمة عسكرية رفض فيها القاضي دخول محاميه، وإنما طلب ندب محاميِّي المحكمة العسكرية.
وأشارت إلى أن مجدي حسين يواجه حكما بالسجن لمدة عام في قضية مر عليها 14 عاما، وكان القضاء كان حكم فيها بغرامة 15 ألف جنيه، موضحة أنها قضية عادل الألفي، نجل وزير الداخلية السابق، والتي نشرت فيها جريدة الشعب أخبارا حول حصول أسرة الألفي علي أراض في مدينة الشروق بدون وجه حق، وتضمن الخبر معلومات غير دقيقة، واعتبرها الوزير وقتها أن ما نشر سب وقذف، إلا أن المدعين بالحق المدني لم يحضروا، وتم الحكم فيها واستئناف الحكم من بعد، والذي وصل إلي حكم بغرامة قدرها 15 ألف جنية.
وأضافت نجلاء قائلة: "ما الذي يجعل قضية مثل هذه تظهر الآن؟" خاصة مع اقتراب نهاية مدة سجن مجدي، بالإضافة إلى أن "القضاء حكم فيها، والمفروض أن المتضرر عندما يطالب بالاستئناف يكون لتخفيف الحكم أو الثبات على ما هو عليه، وليس بزيادة الحكم مثلما حصل مع مجدي في هذه القضية"، موضحة أن الحكم الجديد صدر غيابيا.
وتابعت زوجة مجدي أحمد حسين أنه لا يوجد رؤساء تحرير مسجونون في قضايا نشر سوى زوجها، وقالت: "السيد صفوت الشريف قال إن الرئيس مبارك أكد أنه لا حبس لصحفيين في قضايا النشر، لكن للأسف، نسي أن يقول ما عدا مجدي حسين، وهذا معناه أن مجدي مسجون بتهمة معاداة النظام وليس بسبب جرائم نشر".
وأكدت أن مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، لم يساعد زوجها عندما حكم عليه بالسجن، وقالت: "نقيب الصحفيين لم يبذل أي جهد في قضية مجدي ولم يقم بزيارته ولا مرة"، مشيرة إلى أنها تطالبه بالتوجه للنائب العام لوقف تنفيذ الحكم الجديد في قضية عمرها 14 عاما صدر فيها حكم من قبل، كما تطالبه بالتوجه للداخلية للإفراج عن زوجها بعد انقضاء ثلاثة أرباع المدة ولحسن السير والسلوك، مبدية تعجبها من عدم الإفراج عنه، وقالت: "مجدي حسن السير والسلوك جدا وقضى ثلاثة أرباع المدة فلماذا لم يتم الإفراج عنه".
وأخيرا قالت نجلاء: "أتوجه للرئيس مبارك بطلب السماح للمعارضين بالتعبير عن رأيهم وعدم حبسهم بتهمة معارضة النظام".