أن زوجها تمت محاكمته بقرار رئاسى وليس بقانون، حيث تمت محاكمته عسكرياً، كما أن القاضى طلب فيها ندب محامى المحكمة العسكرية، بعد أن رفض دخول محاميه، وأضافت، قائلةً: "زوجى يتعرض لإضطهاد سياسى، وهو مختطف سياسيآ، وإستمرار حبسه فى السجن يدل على إختطافه". فى السياق ذاته، أشارت نجلاء إلى إن مجدى يواجه حكماً بالسجن لمدة عام فى قضية مر عليها 14عاماً، موضحة أنها قضية عادل الألفى، نجل وزير الداخلية السابق، والتى نشرت فيها جريدة الشعب أخباراً حول حصول أسرة الألفى على أرض فى مدينة الشروق بدون وجه حق، وتضمن الخبر معلومات غير دقيقة، إعتبرها الوزير وقتها سب وقذف، ولم يحضر المدعين بالحق المدنى الجلسة، التى تم الحكم فيها بغرامة قدرها 15 ألف جنيهاً. وتابعت: "ما الذى يجعل قضية مثل هذه تظهر الآن؟!!، خاصة مع إقتراب نهاية مدة سجن مجدى، بالإضافة إلى أنه تم الحكم فيها، وعندما يطالب المحكوم عليه بالإستئناف فإنه يجب تخفيف الحكم أو الثبات على ما هو عليه، وليس بزيادة الحكم مثلما حدث مع مجدى فى هذه القضية"، مشيرةً إلى أن الحكم الجديد صدر غيابياً. وأوضحت إنه لا يوجد رؤساء تحرير مسجونون فى قضايا نشر سوى زوجها، وأشارت، قائلةً: "السيد صفوت الشريف قال إن الرئيس مبارك أكد أنه لا حبس لصحفيين فى قضايا النشر، لكن للأسف، نسى أن يقول ما عدا مجدى حسين، وهذا معناه أن مجدى مسجون بتهمة معاداة النظام وليس بسبب جرائم نشر". وتابعت: "لم يقدم أحد أى مساعدة لزوجى, ومكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، لم يقم بزيارته ولامرة"، وطالبته بالتوجه للنائب العام لوقف تنفيذ الحكم الجديد، وبالتوجه للداخلية للمطالبة بالإفراج عنه بعد إنقضاء ثلاثة أرباع المدة ولحسن السير والسلوك.