بريطانيا تعلن عن إجراءات لخفض العمالة غير الأوروبية

تزمع بريطانيا وضع حد مؤقت لعدد المهاجرين إليها من خارج الاتحاد الأوروبي لمنع قفزة كبيرة في عدد العمال الأجانب الوافدين قبل بدء العمل بسقف دائم للمهاجرين في أبريل المقبل.
وقالت مصادر حكومية، اليوم السبت، إنه سيسمح لعدد يبلغ 4100 عامل فقط من خارج أوروبا بدخول البلاد قبل أبريل 2011، وهو ما يقل 5% عن العام الماضي، وأضاف مصدر حكومي "أنه إجراء مؤقت لتجنب قفزة كبيرة في اللحظات الأخيرة".
وستعلن تيريزا ماي، وزيرة الداخلية، عن هذا الإجراء يوم الاثنين المقبل عندما تطلق عملية مشاورات لتقرير مستوى السقف الدائم.
ويمثل هذا الإعلان الخطوة الأولى في تعهد الحكومة بخفض عدد العمال الأجانب الذين يأتون إلى بريطانيا.
وانتهج ديفيد كاميرون رئيس الوزراء خطا متشددا بشأن الهجرة في الفترة السابقة على الانتخابات التي جرت في الشهر الماضي، ووعد بخفض صافي العدد السنوي للمهاجرين من "مئات الآلاف إلى عشرات الآلاف" حيث يبلغ العدد حاليا نحو 170 ألفا سنويا.
وأثبت الخط المتشدد الذي ينتهجه كاميرون أنه يلقى تأييدا لدى الناخبين لكنه جلب انتقادات من مؤسسات أعمال تزعم أن تطبيق قيود صارمة قد يضر بتعافي الاقتصاد من خلال وضع مصاعب أمام الشركات في جلب العمال المهرة الذين تحتاج إليهم. ويشكل هذا الإجراء أيضا اختبارا لمدى تماسك الحكومة الائتلافية التي تشكلت في بريطانيا منذ 7 أسابيع.
وانتقد الديمقراطيون الأحرار الشريك الأصغر في الائتلاف مقترحات كاميرون لتقييد الهجرة في الفترة السابقة على الانتخابات التي جرت في الشهر الماضي لكنهم وافقوا على مضض على دعم السياسة في إطار اتفاق الائتلاف.