تجهز اللجنة المكلفة بمتابعة توصيات مؤتمر إحياء العمل القبطى فى الخارج، الذى عقد فى ولاية فيرجينيا فى أواخر شهر مارس الماضى، لعقد مؤتمر موسع، من المنتظر أن تدعو إليه قرابة 500 شخصية من الشخصيات القبطية البارزة فى المهجر. وقال مجدى خليل، مدير منتدى الشرق الأوسط للحريات وأحد الداعين للمؤتمر ل«الشروق»، إنه سيجرى مناقشة إنشاء صندوق مالى لدعم العمل بالخارج خلال المؤتمر المقبل. مضيفا أن المؤتمرات ستستمر على مستوى أكبر لحين الوصول إلى إعادة تامة للحمة العمل القبطى فى الخارج. وكان قرابة 100 شخصية قبطية فى المهجر قد اجتمعوا فى ولاية فرجينيا فى 28 و29 مارس الماضى لمناقشة تجديد العمل القبطى، اتفقوا على تأسيس كيان تنظيمى قبطى، وسيتم تسجيله طبقا للقوانين المعمول بها فى الدول التى يقيم بها الأقباط بالمهجر. وحول ما إذا كانت المنظمات القبطية ستندمج مع الكيان القبطى المزمع تأسيسه، أكد خليل أن الكيانات الصغيرة ستظل موجودة، وأن من سيشارك فى المنظمة الجديدة سيشارك بصفته الشخصية. وقال: «إعادة بناء وتجديد العمل القبطى فى الخارج لا يعنى توحيده فى كيان واحد، ما كان مطروحا هو تقوية العمل القبطى بوجود كيان قوى يتجنب أخطاء الماضى ويعمل بشكل ديمقراطى مؤسسى ويجمع الشخصيات ذات الوزن الثقيل والسمعة المحترمة والرغبة الحقيقية فى العمل وفى العطاء». وأشار إلى أن التنظيم المزمع تشكيله هو كيان قوى ديمقراطى كبير يعكس الحجم الحقيقى للمهجر القبطى ويجذب إليه الكفاءات الكثيرة الموجودة بالخارج وخاصة من الجيلين الثانى والثالث من المهاجرين. وحول ضم شخصيات من الأقباط المقيمين بمصر قال خليل: «فى المرحلة الأولى سيقتصر الأمر على الخارج، ولكن يمكن التفكير فى ضم شخصيات من الداخل فى المستقبل ولكنه غير مطروح حاليا لأسباب عديدة.. وفى النهاية، نحن نعمل من أجل الداخل وحقوق من بالداخل». وحول علاقتهم بالقيادة الكنسية قال: «العلاقة بالكنيسة ممتازة، ونحن نؤمن بالفصل بين العمل السياسى والعمل الروحى، وكذلك نحن نقدر ونجل القيادات الكنسية،وهم لا يتدخلون فى عملنا ونحن لا نتدخل فى شئون الكنيسة». وقال: إن الدكتور سعد الدين إبراهيم أعلن على الملأ أنه مع فصل الدين عن الدولة ومع إلغاء المادة الثانية من الدستور، وعلى هذه الأرضية، يشارك من يشارك سواء كانوا إسلاميين أو غير إسلاميين. وقال إن إبراهيم حضر المؤتمر فقط لتوضيح موقفه من علاقته بالإسلاميين، ومن ثم لم يكن لقاء بسعد مع أقباط المهجر، كما نشرت إحدى الصحف، لأن اللقاء كان به صفوة متميزة من الأقباط فى المهجر، منهم السفراء وروساء مراكز الأبحاث فى أمريكا وأساتذة جامعات ورؤساء منظمات حقوقية ومحاميين جاءوا من أوروبا ومعظم الولاياتالأمريكية، وكان الهدف من اللقاء تجديد العمل القبطى وإعادة التضامن للحمة القبطية بين هذه الصفوة المتميزة من الأقباط بعدما أصاب العمل القبطى من انقسامات واختراقات حكومية مصرية فى السنوات الأخيرة. وقال عادل جندى، الكاتب والباحث المقيم بفرنسا: «كانت هناك فى الماضى بعض التصورات (الساذجة) إن «المشكلة القبطية» أصبحت واضحة التوصيف وحلولها بديهية بل سهلة فى إطار مفاهيم حقوق الإنسان الحديثة وحقوق المواطنة وإن الدولة فى مصر ستقوم بالمطلوب عاجلا أو آجلا. لكن تبين خلال التجربة أن الدولة ليست لديها الرغبة أو الإرادة السياسية لعمل أى شىء فى هذا الصدد وتركز جهودها فى محاولات اختراق وتحييد وإفشال جهود المطالبين بالحقوق بدلا من العلاج» وبعكس المؤتمرات القبطية السابقة التى كان يتكفل بها بعض أثرياء الأقباط وتحديدا: عدلى أبادير، أو كميل حليم، أو منير داود، فإنه، وكما يؤكد جندى، فإن العمل القبطى بالخارج سيقوم فى المستقبل على التمويل الذاتى عبر الاشتراكات وما شابه.