يعتزم أكثر من 100 نائب إخواني ووفدي ومستقل، التقدم بمذكرة لرئيس الجمهورية يطالبونه فيها بعدم رفع جلسات مجلس الشعب، إلا بعد مناقشة مسودة قانون مباشرة الحقوق السياسية. وقال الدكتور محمد البلتاجي عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين بالمجلس، أن طلبهم يأتي انطلاقا من أهمية توفير ضمانات لنزاهة وحرية الانتخابات التشريعية المقرر عقدها نهاية العام الحالي والانتخابات الرئاسية عام 2011. وأضاف البلتاجي "لا نريد تكرار المخالفات الدستورية والقانونية التي حدثت في انتخابات مجلس الشورى الأخيرة"، مبديا تخوفه من استمرار ما وصفه بتجاهل طرح مسودة القانون للمناقشة. وعن توقعاته حول مدى استجابة رئيس الجمهورية لطلبهم قال البلتاجي "لا تعليق على ذلك ونعمل ما علينا وليس في أيدينا غير ذلك". ومن المقرر انتهاء جلسات الدورة الحالية بمجلس الشعب نهاية الأسبوع الحالي بحسب البلتاجي.