استمرارا للسطو الإسرائيلي علي التراث العربي أعلن مسئول إسرائيلي إعادة تشغيل خط سكة حديد الحجاز، الذي كان آخر مظهر من مظاهر وحدة الأمة العربية، والذي أقيم لتسهيل السفر إلى القدس الشريف والحرمين الشريفين، الذي بدأ العمل فيه عام 1900، وجرى تدشينه عام 1908، واستمر تشغيله حتى عام 1916 قبل أن يتعرض للتدمير في الحرب العالمية الأولى. وقال اسحق سوشمان، الذي يشرف على التخطيط لمشروعات جديدة بتكلفة 7 مليار دولار بوزارة النقل الإسرائيلية: "الافتراض الأساسي وراء هذه الخطة هو السلام المستقبلي"، مضيفا أن "القطار من بيسان إلى حيفا مصمم كذلك لخدمة الشحن في المستقبل من الأردن أو حتى من العراق، وقد يمتد خط آخر إلى لبنان". وتقول مصادر إن فكرة إعادة ربط الشرق الأوسط ليستخدم أعداء إسرائيل من العرب في سوريا أو العراق أو السعودية سككها الحديدية لتسريع حركة التجارة إلى البحر أو نقل السياح على امتداد الخط الساحلي القديم من القاهرة عبر القدسالمحتلة إلى بيروت تعتبر مغرقة في الخيال على أقل تقدير. وقال بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في فبراير الماضي، عن خطط لاستخدام البنية الأساسية للطرق والسكك الحديدية لدفع الشركات والأفراد إلى منطقة تل أبيب: "نحن نتحدث عن نحو 30 مليار شيكل (7.8 مليار دولار) على مدى من 10 أعوام إلى 15 عاما، ويمكن تدبير ذلك". ويقول بعض المنتقدين إن السكك الحديدية أسلوب غير مجد للقيام بذلك، فإنعاش قنوات الربط القديمة بين الخليج والبحر الأحمر من ناحية والبحر المتوسط من ناحية أخرى قد يكون مجديا اقتصاديا في الأجل الطويل جدا. غير أن التاريخ قدم دروسا صعبة فيما يتعلق بمثل هذه الأحلام البعيدة. غير أن سوشمان، مدير التخطيط في وزارة المواصلات، قال في حديث في القدسالمحتلة عن ميزانيته الجديدة: "القرار في بادئ الأمر وفي الأساس يتعلق بالقطارات"، وأضاف أن "هناك مشروعين: الأول هو مشروع قطار الوادي من العفولة إلى بيت شعان مع احتمال ربطه بالأردن في المستقبل"، وكان هذا الخط عبر وادي جزريل يمتد 70 كم من حيفا عبر العفولة قرب الناصرة إلى بيسان عند الأردن. ويمتد بعد ذلك إلى جيشر إلى داخل الأردن وسوريا. والخط الثاني يمتد من ساحل البحر المتوسط جنوبا عبر صحراء النقب إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر". وقال غسان الخطيب، الناطق باسم حكومة سلام فياض في الضفة المحتلة، إن السلطة ترغب في رؤية خط سكك حديدية يمتد عبر الأراضي الفلسطينية، مضيفا أنه إذا كان هذا مشروعا إقليميا فيتعين أن يؤخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف ومنهم الفلسطينيون.