فى ظل الأزمات الخطيرة المتصاعدة: أين رئيس الجمهورية؟

يعرف الجميع أن الدستور والواقع السياسى فى مصر يعطيان ويجعلان من رئيس الجمهورية صاحب السلطات الأعلى والوحيدة تقريبا فى البلاد، ليس فقط فيما يخص السلطة التنفيذية التى يرأسها بل وأيضا السلطة القضائية التى يرأس مجلسها الأعلى وكذلك البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى واللذان يملك وحده حق حلهما بدون استفتاء الشعب.
ورئيس الجمهورية أيضا هو الذى يعين الحكومة ويقيلها وهو الذى يعين عشرة من أعضاء مجلس الشعب وثلث أعضاء مجلس الشورى وهو الذى يدعو المجلسين للانعقاد ويفض دورتهما، وهو الذى يملك وحده حق إصدار قرارات لها قوة القوانين فى غياب المجلسين وهو الذى يصدر ما يقررانه منها ويملك حق الاعتراض عليها وإعادتها مرة أخرى إلى المجلسين. كذلك فهو الذى يملك وحده حق إعلان حالة الطوارئ ويشترك مع ثلث أعضاء مجلس الشعب فى اقتراح تعديل الدستور، ويبرم المعاهدات والاتفاقيات مع الأطراف الأجنبية، ويدعو الشعب للاستفتاء فى المسائل المهمة.
وفضلا عن تلك الاختصاصات وغيرها كثير فى الدستور والواقع فالرئيس بحسب المادة (137) من الدستور هو الذى يتولى السلطة التنفيذية ويمارسها، كما أنه هو الذى يعين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزلهم، وله وفق المادة (74) «إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر».
وفوق كل ذلك، فالرئيس وفق المادة (150) من الدستور «هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب»، وهو وفق المادة (182) رئيس مجلس الدفاع الوطنى الذى «يختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها»، وهو أيضا رئيس مجلس رؤساء الهيئات القضائية والمجلس الأعلى للشرطة. كل هذه السلطات التى يتمتع بها رئيس الجمهورية يضاف إليها سلطاته كرئيس للحزب الوطنى الديمقراطى الذى يحكم البلاد منذ إنشائه عام 1978 بدون انقطاع أو مشاركة ولو شكلية أو هزيلة من أى قوة سياسية أخرى معارضة أو حتى شبه معارضة.
وبالرغم من هذه السلطات والصلاحيات غير المحدودة بأى سقف دستورى أو قانونى أو رقابى من أى جهة كانت فى البلاد تشريعية كانت أو قضائية، فإن الملاحظ خلال الفترات الأخيرة أن هناك تذبذبا واضحا فى حضور وأداء رئيس الجمهورية فيما يتعلق بعديد من القضايا والأزمات المهمة والكبيرة التى اجتاحت البلاد.
فرئيس الجمهورية الذى يملك وحده حق مد حالة الطوارئ، اكتفى بإحالة قراره بمدها لمدة عامين آخرين إلى مجلس الشعب مع بعض التعديلات فى مواد قانون الطوارئ الذى سيطبق فى أثنائها دون أن يدلى هو شخصيا بأى تصريحات أو كلمات موجهة للشعب أو للنخبة السياسية فى البلاد بما فيه نخبة حزبه الوطنى لكى يفسر أو يبرر هذا المد الجديد للطوارئ بعد أن كانت حكومته قد تعهدت قبل عامين بأنها لن تجدد مرة أخرى.
وتولى الدفاع عن قرار الرئيس فى هذا القرار المركزى الحيوى رئيس وزرائه الدكتور أحمد نظيف ونفس الوجوه القيادية من الحزب والحكومة والبرلمان التى اعتدنا رؤيتها وسماعها فى كل مرة تدافع وتبرر عن أى قرارات أو سياسات يتخذها الرئيس أو الحكومة أو الحزب الوطنى الحاكم.
ولم يكد يمر على إعادة فرض حالة الطوارئ فى ظل غياب الرئيس سوى بضعة أيام حتى أصدر قراره الجمهورى بدعوة الناخبين لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، والتى جرت جولتاها الأولى والثانية بالطريقة الفاضحة الفادحة التى رأيناها جميعا وتأكد فيها أن الإصرار من جانب الحكومة وحزبها على تغييب إرادة الناخبين المصريين لا يزال مستمرا وأن التلاعب بهذه الإرادة عن طريق التدخل المباشر والتزوير الفج قد بات سياسة ثابتة متواصلة للحزب الوطنى وحكوماته المتعاقبة. وبالرغم من الضجة الكبيرة التى خلقتها هذه الطريقة فى إدارة انتخابات مجلس الشورى وما خلقته عند قوى المعارضة المصرية بمختلف ألوانها السياسية والحزبية من فقدان شبه كامل للثقة فى إمكانية إجراء انتخابات ولو نصف نظيفة ونصف شفافة لمجلس الشعب فى أكتوبر القادم، فلم يشاهد المصريون أو يسمعوا أى تصريحات أو كلمات لرئيس الجمهورية صاحب كل السلطات والصلاحيات التى ذكرنا بعضها يعلق فيها على نتائج انتخابات الشورى أو تخوفات المعارضة، وظل غيابه عن هذا الملف شديد الأهمية المرتبط بانتخابات مجلس الشعب القادمة الأكثر أهمية ملفتا للنظر ومثيرا للتساؤل.
ولم تكد انتخابات مجلس الشورى بنتائجها ومعانيها ودلالاتها شديدة السلبية والخطورة على الاستحقاقات الانتخابية القادمة فى البلاد تنتهى فى ظل الغياب الملفت لرئيس الجمهورية حتى اندلعت فى وقت واحد تقريبا اثنتان من أخطر الأزمات ذات الأبعاد السياسية والاجتماعية والدينية فى البلاد خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة على الأقل،
وهما الأزمة بين الكنيسة الأرثوذكسية المصرية ومجلس الدولة حول طلاق أتباعها لأسباب غير علة الزنى وحقهم فى الزواج الثانى، والأزمة العاصفة بين المحامين والقضاة حول اتهامات متبادلة بالتعدى من كل طرف على الآخر، واللتان لا تزال تفاعلاتهما وتوابعهما مستمرة بل وآخذة فى التصاعد والخطورة يوما بعد آخر.
وقد بدا واضحا لجميع المحللين والمراقبين والمهتمين بالشئون المصرية الداخلية أن هاتين الأزمتين لا تمثلان فقط صراعات نوعية بين فئات أو مؤسسات دينية ونقابية وقانونية فى البلاد حول قضايا طارئة، بل إنهما تحولتا إلى أزمة أكبر تحمل مظاهر ودلائل أكيدة على حدوث تشرخات خطيرة فى البنية السياسية والدينية والاجتماعية والقانونية فى البلاد بما يحمل علامات مخاطر أكيدة على تماسك هذه البنية وهذه المؤسسات ويجعل من مستقبلها فى حالة تهديد حقيقى لا يمكن تجاهله أو إخفاؤه.
وبالرغم من مئات المقالات والصفحات التى احتوتها الصحافة المكتوبة وعشرات الساعات التى بثتها وسائل الإعلام المرئية والأيام الطويلة التى قضاها ملايين من المصريين يتابعون أو يشاركون فى هاتين الأزمتين الخطيرتين والأعداد الكبيرة من كبار مسئولى الدولة التى حاولت التوسط بين أطراف الأزمتين لحلهما، فإن أحدا فى مصر أو خارجها لم يسمع أو يشاهد تصريحا أو كلمة واحدة لرئيس الجمهورية صاحب كل الصلاحيات الدستورية والواقعية فى البلاد سواء تعليقا على الأزمتين أو سعيا لحلهما.
ولم يكن فقط غياب الرئيس عن الأزمتين الكبيرتين يعكس فقط ويعنى عدم اهتمامه بما يهتم به كل هؤلاء الملايين من عموم شعبه وقطاعات واسعة من نخبته السياسية الحاكمة والمعارضة، بل عكس أيضا وضعا غريبا للغاية هذه المرة، فالأزمتان الكبيرتان تمسان مباشرة هذه الصلاحيات والأدوار المنوط برئيس الجمهورية القيام بها للحفاظ على مؤسسات الدولة سواء السياسية أو النقابية أو الدينية أو القضائية وتحقيق التوازن بينها، وبالرغم من هذا فقد ظل غيابه عن ممارسة هذا الصلاحيات والأدوار لحلهما هو الحقيقة الوحيدة الواضحة التى أثارت ولا تزال استغراب الجميع فى أرض الكنانة.
وفى وسط هذه الأزمات الكبيرة الخطيرة المشتعلة من مد الطوارئ حتى الصراعات بين القضاء والكنيسة من جهة والمحامين من جهة أخرى والغياب الملفت لرئيس الجمهورية عنها، فوجئ الجميع بظهور غير متوقع للرئيس فى قضية بيع جزيرة آمون بمحافظة أسوان، حيث أصدر توجيهاته، بحسب تعبير الصحف الحكومية، للوزارة ومحافظ الإقليم بعدم بيعها واحتفاظ الدولة بملكيتها.
وقد زاد هذا الحضور المفاجئ للرئيس فى هذه القضية من استغراب المصريين، فعلى الرغم من أهمية قضية جزيرة آمون والقرار الصائب الذى اتخذه الرئيس بشأنها فهى لا تمثل شيئا يذكر سواء فى أهميتها أو خطورة تداعياتها على وحدة واستمرار مؤسسات النظام السياسى والاجتماعى مثلما تمثل القضايا الأخرى من فرض الطوارئ وتزوير انتخابات الشورى والصراعات المشتعلة بين القضاة والمحامين والقضاء والكنيسة.
وفى ظل احتدام هاتين الأزمتين الأخيرتين، اندلعت مأساة مقتل الشاب خالد سعيد فى الإسكندرية والذى تشير معظم الدلائل والشهادات إلى أنه نتج عن اعتداء وحشى عليه من بعض رجال الشرطة، وهى المأساة التى أثارت ولا تزال ردود أفعال شديدة الغضب بين عموم المصريين أو نخبتهم أو منظمات حقوق الإنسان بداخل البلاد وخارجها. وحتى اللحظة لم يسمع المصريون ولم يشاهدوا أى تصريح أو تلميح من رئيس الجمهورية المنوط به الحفاظ على حياة المصريين وتطبيق القانون فيما بينهم حول هذه المأساة وما يجب على السلطات التنفيذية التى يرأسها والقضائية التى يشرف عليها أن تقوم به للقيام بتحقيق عادل فيها بما يحفظ للمصريين أول وأهم حقوقهم الإنسانية وهو الحق فى الحياة.
إن هذا الغياب الملفت المتعارض تماما مع الصلاحيات والسلطات والأدوار الدستورية والواقعية لرئيس الجمهورية فى النظام السياسى المصرى يحتاج إلى تفسير له من جانب المعتادين على الدفاع عن سياسات الحكم فى كل مناسبة وفى أحيان كثيرة بدون مناسبة. وحتى لا يفهم خطأ من طرحنا لظاهرة غياب رئيس الجمهورية عن ممارسة صلاحياته وسلطاته فى مواجهة الأزمات الكبيرة التى تواجهها البلاد خلال الأسابيع الأخيرة أن هذه السطور تمثل تأييدا لاستمرار تمتع الرئيس دستوريا وواقعيا بكل هذه السلطات والصلاحيات، نعاود التأكيد على ضرورة إعادة توزيعها على السلطات المختلفة فى البلاد عبر تعديلات دستورية حقيقية تعيد تشكيل النظام السياسى المصرى برمته ليصبح أكثر ديمقراطية وتوازنا بين سلطاته الثلاث.
وإلى أن يحدث هذا، وهو أمر بعيد للغاية كما يعلم الجميع، فإن أدوار رئيس الجمهورية الحالية سواء الدستورية أو الواقعية تلزمه بأن يكون حاضرا وبإيجابية فى حل الأزمات الكبيرة التى تهدد استقرار ووحدة النظام السياسى بل والاجتماعى ومؤسساتهما وهياكلهما المختلفة. فحتى اللحظة لا يزال الدستور المصرى ينص فى المادة 73 منه على أن «رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور، وسيادة القانون، وحماية الوحدة الوطنية، والعدالة الاجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى»، كما ينص فى المادة 79 منه على أن «يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه)».