لماذا تفتتح حرم الرئيس قاهرة المعز؟!

.. لا أعرف لماذا تفتتح حرم الرئيس القاهرة الفاطمية وشارع المعز لدين الله الفاطمي؟!
.. مَنْ يحكم مصر؟!
.. كيف تُحكم مصر؟!
.. ،من أين تُحكم مصر؟!
.. ثلاثة أسئلة ملغزة ومحيرة، إذا حاولت أن تجهد نفسك في البحث عن إجاباتها وفقاً للقواعد العلمية، والأصول الدستورية، فلابد أنك ستستسلم في النهاية للفشل في العثور علي قاعدة علمية تُفسر بها هذه الألغاز الثلاثة.
.. فمصر تشهد منذ سنوات- لا تُعد ولا تحصي- في ظل أزهي عصور القانون والدستور والإصلاح والديمقراطية فكراً جديداً لا يعرف القواعد ويتجاوز ما عرفته مدارس النظم السياسية.
.. نعم وبحق لدينا مثل كل دول العالم المحترم سلطات ثلاث «تشريعية وتنفيذية وقضائية» بل إننا انفردنا دون غيرنا في العالم بالنص علي سلطة رابعة هي سلطة الصحافة!! وربما يعن لأصحاب القرار في زمن قادم إضافة سلطة الطحينة «بفتح السين» تأكيداً علي خصوصية التجربة المصرية الرائدة التي تخرج عن قواعد العلم والمنطق والعقل أحياناً.
.. نعم لدينا دستور يقرر الفصل بين سلطات الدولة ويوقر كل سلطة «بضم السين» ويخصها بواجبات والتزامات، وينظم رقابة غيرها عليها.. وكيف لا؟! فسلطة بلا رقابة هي «عصابة»!! وأي عصابة!!
.. هذه هي صورة مصر علي الورق، المدونة في الدستور والقوانين، وفي عناوين صحف الدولة، وفي الخطابات الرسمية والبيانات التي يلقيها رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب في افتتاح كل دورة برلمانية.. ولكن هل هذه هي صورة مصر الحقيقية؟! مصر علي أرض الواقع الفعلي والتطبيق العملي؟! طبعاً وللأسف لا وألف لا «!!»
.. مصر الحقيقية لا تحكمها السلطة التنفيذية! ولا تشرع لها وتراقبها السلطة التشريعية!! ولا تنفرد وتستقل بشئون العدل فيها السلطة القضائية!! ولا سلطة فيها لا للصحافة ولا للطحينة، التي تصنع منها الصحافة الحكومية بحاراً يغرق فيها الإنسان المصري فتزيد من شعوره بالغربة والدهشة!!
.. مصر شهدت في عهد الرئيس مبارك حالة غريبة من التحول في هيئة وصورة وحجم سلطاتها، حيث اخُتزلت السلطات الواردة في الدستور جميعاً في سلطة واحدة- غير واردة في الدستور أصلاً- وهي بوضوح شخص الرئيس ومجلس إدارة مصر «المصغر جداً» والمختزل في «عضو منتدب» ومعه عدد قليل لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة «!!» معظمهم من داخل الأسرة!
.. نعم لدينا برلمان ومنذ 1860، ولكنه برلمان لا يشرع إلا ما يشير به إصبع الرئيس!! برلمان يراقب ويحاسب إلا أنه لا يخيف أصغر موظف في أصغر وزارة، برلمان منذ 50 عاماً لم يقل أو يسحب الثقة من رئيس حي، ولن أقول رئيس حكومة أو وزيراً «!!»
.. نعم لدينا حكومة لكنها لا تحكم حتي نفسها، أتي بها الرئيس لا نعرف من أين؟ ولا يمكن لأحد أن يعرف متي سيذهب بها؟ وإلي أين؟ وهي ذاتها لا تملك إلا أن تنظر شاخصة ببصرها خاشعة لإصبع الرئيس، تقول ما يقول!! تفعل ما يريد!! ولا تخجل أن تتراجع في كل ما قالته أو تبنته إذا غيَّر الرئيس اتجاه إصبعه، كما حدث في نقل العاصمة.
.. أما السلطة القضائية.. فلنا حديث آخر عن سلطة ما زال رئيسها الأعلي هو رئيس الجمهورية الذي هو رئيس السلطة التنفيذية وملهم التشريعية، ورئيس القضائية، كما هو رئيس القوات المسلحة والرئيس الأعلي لمجلس الشرطة، ورئيس الحزب الوطني أيضاً وقبل هذا كله!!
.. الرئيس هو الذي يختار النائب العام الذي يرأس ويقود النيابة العامة، وهو أيضاً الذي يختار رئيس المجلس الأعلي للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية، وهو الذي يوقع علي الأحكام العسكرية، وهو الذي يصدر عفواً عن غيرها من الأحكام الجنائية.
.. مشهد واضح الملامح والمعالم، حيث تقزمت كل السلطات في مصر، بل كل المؤسسات إلا سلطة ومؤسسة وحيدة هي مؤسسة الرئيس وأسرة الرئيس.