وزيرة الخارجية الفلسطينية: النظام القضائي والتشريعي الإسرائيلي أذرع يستخدمها الاحتلال لشرعنة جرائمه

قالت الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنه لا يوجد أي أساس قانوني لقرار إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن النظام القضائي والتشريعي الإسرائيلي هي أذرع تستخدمها سلطات الاحتلال لشرعنة جرائمها وتشجيع افلاتها من العقاب.
وأوضحت أن هذا القانون جزء من سياسة متعمدة واسعة النطاق تهدف إلى إضفاء الشرعية على قتل الفلسطينيين تحت مظلة القانون، ويأتي بعد سنوات عديدة من جرائم سلطات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين.
وتابعت أن المحتجزين سجنوا تعسفيا ويخضعون للتعذيب والتجويع والحرمان وعدم الرعاية الصحية والاعتداء الجنسي واحتجاز جثامين الشهداء.
وأكدت أن هذا القانون يتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني وهي سابقة يجب التوقف عندها.
وسبق أن أدانت مصر، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أنها خطوة تمثل تصعيداً خطيراً وغير مسبوق وانتهاكاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلاً عن كونه تقويضاً جسيماً للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، أن هذا التشريع الباطل يكرس نهجاً تمييزياً ممنهجاً ويعزز نظام الفصل العنصري من خلال التفرقة في تطبيقه بين الفلسطينيين وغيرهم، بما يخالف أبسط مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، كما يمثل انتهاكاً صارخاً للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي لا تنطبق بموجبه التشريعات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وحذرت مصر مراراً من تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في الضفة الغربية وقطاع غزة على خلفية التصعيد العسكري الراهن في المنطقة، مؤكدة على خطورة هذا الإجراء وتداعياته على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرص احتواء التصعيد.
وجددت مصر رفضها القاطع لكافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية، مطالبة مصر المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ مواقف حازمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات السافرة وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.