وزيرة الخارجية الفلسطينية بعد إقرار قانون إعدام الأسرى: الاحتلال لا يرانا بشرا نستحق الحياة

قالت الدكتورة فارسين شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن هناك ردود سريعة من العديد من البلدان والمنظمات على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيست بالأمس.
وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذا القانون ليس له أي أساس قانوني دولي ويزيد من انتهاكات الحق الفلسطيني ويشرعن جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت إلى أنه على كل الدول أن تنظر إلى هذا القانون وآثاره وانعكاساته وأن تدين القانون وتطالب بإلغائه والتراجع عنه، حتى يكون للفلسطينيين ظهر وسند للتعامل مع هذا الأمر.
وتابعت أن الاحتلال لا يراهم بشرا أو يستحقون الحياة، مؤكدة أن الوزارة تتواصل مع كل الدول وترسل رسائل متطابقة للدولة يطلب منهم القيام بإجراءات فورية منها أن تتعامل مع ما يسمى بالكنيست على أنه مؤسسة عنصرية وإرهابية.
وسبق أن أدانت مصر، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أنها خطوة تمثل تصعيداً خطيراً وغير مسبوق وانتهاكاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلاً عن كونه تقويضاً جسيماً للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، أن هذا التشريع الباطل يكرس نهجاً تمييزياً ممنهجاً ويعزز نظام الفصل العنصري من خلال التفرقة في تطبيقه بين الفلسطينيين وغيرهم، بما يخالف أبسط مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، كما يمثل انتهاكاً صارخاً للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي لا تنطبق بموجبه التشريعات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وحذرت مصر مراراً من تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في الضفة الغربية وقطاع غزة على خلفية التصعيد العسكري الراهن في المنطقة، مؤكدة على خطورة هذا الإجراء وتداعياته على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرص احتواء التصعيد.
وجددت مصر رفضها القاطع لكافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية، مطالبة مصر المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ مواقف حازمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات السافرة وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.