النائب محمد عبدالعليم داوود يطالب بتفعيل الاستجوابات لحماية المال العام

أكد النائب محمد عبدالعليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن تفعيل الأدوات الرقابية داخل البرلمان، وعلى رأسها الاستجوابات والبيانات العاجلة، يمثل ضرورة حقيقية لحماية المال العام وصون حقوق المجتمع.
جاء ذلك خلال مشاركة عبدالعليم داوود في اللقاء الذي عقده المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مع عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية وممثلي الكتل البرلمانية والأعضاء المستقلين، في إطار التشاور حول سبل تطوير الأداء البرلماني وتعزيز فاعلية الأدوات الرقابية داخل المجلس.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن الاستجواب يُعد أقوى الأدوات الرقابية التي يمتلكها مجلس النواب، مشددا على ضرورة تفعيل هذه الأداة الرقابية المهمة باعتبارها وسيلة أساسية لحماية المال العام وصون حقوق المجتمع.
وأشار داوود إلى أن التجربة أثبتت أن العديد من القضايا التي تم التحذير منها عبر طلبات الاستجواب في أوقات سابقة كانت قضايا حقيقية، وكان من الممكن تفادي كثير من آثارها إذا تم التعامل معها مبكرا، مؤكدا أن تفعيل الرقابة البرلمانية يسهم في حماية المال العام ويعزز الاستقرار المجتمعي.
كما شدد على ضرورة تفعيل البيانات العاجلة داخل البرلمان بحضور الوزراء المختصين، بما يسمح بمناقشة القضايا والمشكلات المطروحة بصورة مباشرة والوصول إلى حلول واضحة، وهو ما كان يمثل أحد الممارسات البرلمانية المهمة في تجارب برلمانية سابقة.
وفي إطار تطوير الأداء البرلماني، طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بضرورة توفير دعم بحثي وتشريعي للنواب، من خلال تخصيص باحثين متخصصين لكل هيئة برلمانية في مجالات التشريع والرقابة والاتفاقيات الدولية، بما يساعد النواب على أداء مهامهم بكفاءة أعلى ويعزز جودة العمل التشريعي والرقابي داخل المجلس.
كما أكد داوود أهمية إعلان جدول أعمال جلسات المجلس قبل انعقادها بوقت كافٍ، بما يمنح النواب فرصة كافية لدراسة مشروعات القوانين المعروضة والرجوع إلى المصادر الدستورية والقانونية ذات الصلة قبل مناقشتها.
وفي سياق متصل، شدد داوود على ضرورة التزام الحكومة بدورها التنفيذي في تنفيذ مطالب المواطنين والتعامل مع القضايا العامة والفردية، موضحا أن تقصير بعض الجهات التنفيذية في أداء واجباتها يضع النواب في مواجهة مباشرة مع المواطنين.
وأضاف أن انشغال النواب بحل المشكلات الخدمية اليومية يرجع في كثير من الأحيان إلى عجز بعض الجهات التنفيذية عن القيام بدورها الكامل، وهو ما يؤدي إلى تحميل النواب مسئوليات تنفيذية ليست من اختصاصهم، ويصرفهم عن أداء دورهم الأساسي في التشريع والرقابة.
وأكد عبدالعليم داوود أن إعادة التوازن بين الدور التنفيذي للحكومة والدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب تمثل خطوة مهمة لتحسين الأداء العام وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد تصريحاته بالتأكيد على أن اللقاء مع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اتسم بحوار موضوعي واستماع متبادل لوجهات النظر، مشيرا إلى أن رئيس المجلس أكد خلال اللقاء أنه يقف على مسافة واحدة من جميع النواب، وأن مكتبه مفتوح أمامهم للاستماع إلى مقترحاتهم ورؤاهم بشأن تطوير العمل البرلماني.