قال النائب محمود سامي الإمام رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن اجتماع رؤساء الهيئات البرلمانية مع رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي "غير معروف أجندته". وأضاف الإمام، في تصريحات خاصة ل"الشروق": "لم نبلغ بأجندة محددة سوى أن رئيس المجلس يريد الدردشة معنا". لكن الإمام، لفت إلى التوترات الجيوسياسة في المنطقة وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في مصر، قائلا: "إننا مقبلون على عرض مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد التي تأتي بعد قرار رفع أسعار المحروقات". وأكد أن ارتفاع سعر برميل البترول سبب صدمة الموازنة، قائلا إن الدول التي لم ترفع أسعار الوقود امتصت الصدمة وهو ما يعتبره إمام حلا أفضل من اللجوء لرفع الأسعار كخطوة أولى وقال "عندما تحدث أزمة لا يجب أن نفكر من يدفع ثمنها، الدولة تدفع الثمن في البداية مثل كورونا وعدم اللجوء لجيب المواطن وعبور الأزمة في البداية ثم بحث سبل تعويض الخسائر، وهذا يسبب مشكلة مالية للحكومة لكن يحمي المواطن ولهذا نختلف مع الحكومة في إدارة الأزمة". وطالب الإمام، بفتح المناقشة في مجلس النواب مع الحكومة والوزراء في هذا الأمر ومناقشة طلبات الإحاطة والأدوات الرقابية التي قدمها النواب بعد رفع أسعار المحروقات. وأوضح أنه طالب خلال اجتماع سابق للجنة العامة لمجلس النواب بتوضيح مسار الأدوات الرقابية، مشيرا إلى تقديمها من خلال "التابليت وعدم معرفة مصيرها بعد ذلك"، مضيفا "رئيس المجلس تحدث مع الأمين العام لبحث آلية من خلال التطبيق الإلكتروني على التابليت لتوضيح مسار الأداة الرقابية بعد تقديمها، لكن الأمين العام أوضح أن هذه الخاصية غير متوفرة حاليا ويمكن بحث وضعها، لكن من حق كل نائب الرجوع للأمانة العامة لاستيضاح مسار أدواته الرقابية المقدمة". واعتبر سامي، أن إحالة الأدوات الرقابية للجان ليس كافيا ولابد من إيجاد آلية تضمن مناقشتها، مشيرا إلى تقدم معظم النواب بما فيهم نواب الأغلبية بأدوات رقابية كثيرة لم يجري مناقشتها. ولفت سامي إلى تقدمه بخمس أدوات رقابية منذ بدء دور الانعقاد في يناير ولم يجري سوى مناقشة أداة رقابية واحدة، مشيرا إلى طلب الإحاطة الذي سبق وتقدم به بشأن تعيين أوائل جامعة الأزهر. بينما قال إن طلب مناقشة خطة الدولة بشأن الاستثمارات الأجنبية لم يجري مناقشته حتى الآن على الرغم من أهميته وغيرها من الطلبات الأخرى، مشددا على ضرورة المناقشة التي ترتبط بتصورات وخطط عن الموازنة. وأوضح أن النواب طالبوا رئيس المجلس ببعض المرونة في الوقت وعدم المقاطعة وقطع الكلمات بعد انتهاء الوقت المخصص لهم ومنح مساحة لإنهاء الكلمة، وأكد استجابة وتفهم رئيس المجلس لمطالب النواب.