عبر أعضاء بتكتل "25-30" عن غضبهم جراء رفض الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، مناقشة البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة التي تقدموا بها، من أجل مناقشة قرار رفع أسعار المحروقات، الذي اتخذته الحكومة منذ أيام. وردًا على مطالبة نواب التكتل، ونواب آخرين، منهم أسامة شرشر، وعبد الحميد كمال، بإلقاء بيانات عاجلة، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، هدد رئيس مجلس النواب، قائلًا: "لن أمنح الكلمة في أي طلب إحاطة أو بيان عاجل.. صبرت عليكم كثيرًا". وأضاف: "عندي استعداد أن أعرض ما انتهت إليه لجنة القيم فورًا"، مشيرًا إلى أنه سيعرض غدًا تقرير لجنة القيم عن مخالفات نواب "25/ 30"، وعدد آخر من النواب. النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو تكتل "25-30"، قال إن "التكتل تقدم خلال الفترة الماضية بأكثر من بيان عاجل؛ لمناقشة قرار رفع أسعار المحروقات الذي نتج عنه زيادة الأعباء على المواطنين، غير أن رئيس مجلس النواب رفض مناقشتها ولم يلتفت لمطالب أعضاء التكتل". وأضاف ل "المصريون": "الدستور والقانون، منحا جميع أعضاء المجلس الحق في تقديم طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، إضافة إلى أن ذلك يُعد أحد المهام الرئيسية للنواب، حيث إن الدور الأساسي للأعضاء مراقبة الحكومة، والتعبير عن صوت الجماهير، التي انتخبتها". وأشار إلى أن "التكتل قدم بدائل عديدة، يمكن أن توفر للدولة مليارات الجنيهات، بدلًا من اتخاذ تلك القرارات التي تزيد الأعباء، والأخذ بها سيوفر 400 مليار جنيه، يمكن الاستفادة منها في سد عجز الموازنة العامة للدولة". عضو مجلس النواب، أوضح أن رئيس المجلس أشار إلى أنه "سيظهر نتائج لجنة القيم، بعد أن اعترضوا على رفض مناقشة البيانات العاجلة"، وهو ما وصفه بأنه "أسلوب مرفوض؛ لأنه يعتبر نوعًا من التهديد". وقال إيهاب منصور، عضو التكتل، إنهم طلبوا الحصول على كلمة خلال جلسة اليوم، غير أن عبدالعال، رفض منحهم الكلمة، ولم يتجاوب معهم، إضافة إلى رفضه مناقشة طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، التي تقدموا بها، بشأن رفع أسعار المحروقات. وأوضح ل "المصريون"، أن "نواب المجلس، هم صوت الشعب تحت القبة، والمسؤولون عن الدفاع عنه، وإيصال صوته ومعاناته للحكومة والمسؤولين، متسائلًا: "لماذا لا يمنحنا رئيس المجلس ذلك الحق". عضو تكتل "25-30" أشار إلى أن "التكتل سعى لإيجاد بدائل يمكن أن توفر للدولة مليارات، فمثلُا قانون المخالفات وحده، يمكن أن يوفر فوق ال150 مليار جنيه، كما أن منظومة الدعم، إذا تم العمل بالبدائل التي تم طرحها، ستوفر أموال طائلة، إضافة إلى أن تخفيض الفائدة 1% سيوفر مليارات، في حين أن رئيس المجلس لا يريد مناقشة كل ذلك". وقال إنه لا يعرف لمن يوجه رئيس المجلس تهديداته التي أطلقها خلال جلسة اليوم، ما إذا كانت موجهة لنواب التكتل أم لا، غير أنه قال إن "المخطئ لابد أن يحاسب، ولا أحد فوق القانون". وقال ضياء الدين داوود، عضو التكتل، إن "قرار رئيس مجلس النواب، بمنع استخدام الأعضاء للأدوات البرلمانية قبل منح الحكومة الجديدة الثقة، هو قرار مرفوض جملة وتفصيلًا من النواب بشكل عام، ونواب تكتل "25-30" بشكل خاص". وأضاف: "التكتل لا يجد مبررًا دستوريًا أو قانونيًا، لمنع النواب من استخدام أدواتهم الرقابية؛ للتعبير عن الشعب"، معربًا عن رفض رئيس البرلمان عرض تقارير لجنة القيم بشأن بعض النواب، لا سيما أنه ذلك يعد ترهيبًا لنواب التكتل بسبب قيامهم باستخدام الأدوات الرقابية. وفي تصريحات له، تابع: "الشعب لم يجد من يحنو عليه، ولا يجوز أن يقف البرلمان مغلول اليد عن التعبير عن المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء التي يعاني منها المواطنون". واستدرك: "فؤجئنا حين أردنا استخدام أدواتنا الرقابية، بمنع نواب التكتل من إلقاء بياناتهم العاجلة"، موضحًا أن "هناك العديد من البدائل الاقتصادية التي تقدم بها التكتل؛ لتحقيق الإصلاح الاقتصادي دون تحميل المواطنين أعباء جديدة، ولكن الحكومة لا تريد استخدامها".
