مدبولي يستعرض خطة استثمارات 2026/2027.. أولوية للصحة والتعليم وحياة كريمة

- زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لعدد من القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها قطاعات التنمية البشرية
- التوسع في الاستثمارات المخصصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل وزيادة المخصصات الموجهة لتنفيذ مشروعات "حياة كريمة"
- مدبولي: الدولة تولي اهتمامًا بالغًا لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارتين.
وأكد مدبولي أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومشروعات قطاع الصحة، إلى جانب مشروعات قطاع التعليم، مشيرًا إلى أن الخطط الاستثمارية للحكومة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة في هذه القطاعات ذات الأولوية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط ملامح وتقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، موضحًا حجم الاستثمارات المتوقع ضخها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية خلال هذه الفترة، في إطار توجه الدولة نحو دعم جهود التنمية الشاملة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وعرض رستم أبرز الأولويات التي ترتكز عليها خطة الاستثمارات الحكومية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات والمشروعات، وتعزيز كفاءة البنية الأساسية، ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، استعرض وزير التخطيط التقديرات المقترحة للاستثمارات الحكومية في عدد من القطاعات والمجالات المختلفة، من بينها البنية الأساسية، والتنمية البشرية، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب مشروعات الكهرباء.
وأكد أن تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تتضمن زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لعدد من القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاعات التنمية البشرية، خاصة قطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى البنية الأساسية، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطن ودعم جهود التنمية المستدامة.
كما أوضح وزير التخطيط أن الخطة تتضمن التوسع في الاستثمارات المخصصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة المخصصات الموجهة لتنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.