المحامون يستخدمون سياسة التصعيد المحسوب لإنهاء المواجهة مع القضاة

وسط ضبابية شديدة تحيط بتفاصيل الاتفاق الذى قالت مصادر إن نقابة المحامين توصلت إليه مع مجلس القضاء الأعلى، والمزمع تنفيذه غدا الأحد، يستمر اليوم المحامون فى إضرابهم عن العمل وينظمون اعتصامات ووقفات فى المحاكم، وذلك للضغط على الجانب الآخر للحصول على أكبر مكاسب ممكنة، مع حل الأزمة.
ويتزامن ذلك مع أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من المحاميين إيهاب ساعى الدين ومصطفى أبوالفتوح ضد الحكم بحبسهما 5 سنوات، لاتهامهما بالاعتداء على مدير نيابة طنطا،ومن جهتها طالبت نقابة المحامين أعضاءها باستمرار الإضراب والاعتصامات مع ضبط النفس حتى لا تحدث احتكاكات أخرى تطيح بالاتفاق الذى عقده النقيب حمدى خليفة مع رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عادل عبدالحميد، لاحتواء المشكلة.
وقال حمدى خليفة، نقيب المحامين، ل«الشروق» إن «النتائج التى توصلنا لها خلال اللقاءات التى عقدناها أمس الأول طيبة للغاية وتحفظ للمحاماة هيبتها وتحافظ على كرامة وقدسية القضاء».
كان خليفة قد التقى فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب والنائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء أمس الأول للاتفاق على آليات احتواء الأزمة. وتابع خليفة «لابد من ضبط النفس وعدم التصعيد حتى يتم احتواء الأزمة»، مشيرا إلى فض المحامين اعتصامهم داخل النقابة.
وأوضح مصدر محسوب على الجبهة المنافسة لحمدى خليفة، أن مطالبة النقيب بضبط النفس «لا تعنى التنازل عن حق المحاميين فى الإفراج عنهما، وخضوعهما لمحاكمة عادلة تضمن لهما تقديم جميع الدفوع على اتهامهما للمحكمة، وأيضا عدم ترك قضية الاعتداء على المحامى إيهاب ساعى الدين من قبل باسم أبوالروس مدير النيابة والحارسين بالنيابة».
وكشفت مصادر، فضلت عدم نشر أسمائها، أن خليفة طلب من النقباء الفرعيين الضغط على أعضاء نقاباتهم للتهدئة وعدم التصعيد، لكن القاعدة العريضة للمحامين فى المحافظات لن تتنازل عن استغلال هذه الفرصة لوضع حدود واضحة وصريحة ل«تعالى أعضاء النيابة العامة عليهم، خاصة الصغار منهم»، على حد تعبير أحدها.
وكانت مصادر قد أكدت ل«الشروق» أن خليفة اتفق خلال لقاءاته على التهدئة مقابل الإفراج عن المحاميين المحبوسين غدا الأحد خلال نظر الاستئناف.من ناحية أخرى، طالب عدد من كبار المحامين وشيوخ المهنة فى بيان لهم أمس بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر ضد المحاميين المحبوسين وإخلاء سبيلهما لحين الفصل نهائيا فى الدعوى وتأجيل نظر جلسة الاستئناف المحدد لها غدا أمام محكمة جنح مستأنف طنطا.
كذلك إتاحة الفرصة للنيابة العامة للنظر فى بلاغ المحامى ضد وكيل النائب العام وتحقيقه فى مناخ ملائم. بالإضافة إلى البدء فورا فى مناقشة كل المشكلات والعقبات التى تحول دون حسن سير العدالة وكفالة حق الدفاع وإنهاء أى مسببات للاحتقان. ووقع على البيان كل من يحيى الجمل ومحمود أباظة وسامح عاشور وصلاح القفص ومحمد كامل.